ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رجوع الموفي بالتدخل والضامن ال...>الوصف

رجوع الموفي بالتدخل والضامن الإحتياطي محل الحامل في الكمبيالة : دراسة في القانون الإماراتي والمقارن

العنوان بلغة أخرى: Reinstatement Right of the Third Party and the Precautionary Guarantee in the Bill of ExchangeA study in the UAE Law and Comparative
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: المناصير، محمد عبدالحفيظ عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almanasier, Mohammad Abd-Alhafiz
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 179 - 210
DOI: 10.21608/JLAW.2019.59990
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032633
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام الشرعية | السندات المالية | الكمبيالة المالية | سندات السحب | القانون المقارن | التشريع الإماراتي | الضمان الإحتياطي المالي | مصر | المجتمع المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
رجوع | الحلول | الموفي بالتدخل | الضامن الإحتياطي | Precautionary guarantee | Subrogation | Bill of exchange | Reinstatement
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كما أنه يجوز قبول الكمبيالة (سند السحب) بطريق التدخل، فإنه يجوز الوفاء بقيمة الكمبيالة (سند السحب) بطريق التدخل عن أحد الملتزمين الموقعين عليها؛ أي أنه يتم الوفاء بالتدخل من شخص الأصل فيه أنه غير ملتزم بالكمبيالة (سند السحب) لصالح أحد الملتزمين فيها، ويترتب على ذلك حلول الموفي بالتدخل محل الحامل الذي قام بالوفاء له في جميع حقوقه الناشئة عن الكمبيالة (سند السحب) تجاه من تم التدخل لمصلحته أو الرجوع على المتلزمين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته. ولكنه حلول يختلف في بعض جوانبه عن مفهوم الحلول القانوني وفقا لحكم القواعد العامة، وهذا يعني إن حلول الموفي بالتدخل محل الحامل ليس حلولا كاملا وإنما حلول ناقص. وكذلك، فإن الضامن الاحتياطي الذي يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة (سند السحب) للحامل يجوز له الرجوع بما أوفاه على الملتزم المضمون، أو الحلول مكانه في الرجوع على المتلزمين السابقين لمن ضمنه. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث؛ تناول الأول أحكام القبول والوفاء بطريق التدخل، وتناول الثاني الأساس القانوني لرجوع الموفي بقيمة الورقة التجارية، بينما عالج الثالث رجوع الضامن الاحتياطي. ومن أهم ما توصلت له الدراسة؛ ضرورة أن ينص المشرع الإماراتي على دعوى الحلول الصرفية وتنظيم أحكامها وما يترتب على هذا الحلول من آثار، لأن الحلول القانوني لا بد لتحققه من وجود نص قانوني يقرره صراحة أو يدل عليه دلاله قاطعة. خاصة أن المشرع الإماراتي لم يعالج الوفاء مع الحلول باعتباره نظرية عامة ضمن القواعد العامة في القانون المدني، على خلاف القانون المصري.

As the bill of exchange can be accepted through the Subrogation, it can also enable a third party to pay the creditor the amount of the bill of exchange. subrogation from this third party to pay the amount on behalf of one of the liable parties of the bill of exchange can be done through a third party or through the precautionary guarantee. This lawful situation enables the third party if he paid the holder of the amount of bill of exchange to get the same lawful position of that creditor according to his debtor, so that the payer could ask the debtor what he paid with the same rights and guarantees, which were to the creditor on his right. However, this subrogation differs from the legal subrogation according to the general rules of the law. This means that not all the rights that the owner of the bill of exchange can be given to the payer but only he will get the rights that were given to the debtor that the payment has been made on his behalf. This means that the effect of the subrogation in this regard is limited to that extent and this conclusion also applies in the case of the precautionary guarantee when he intervenes to pay the bill of exchange to the creditor.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.