ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليق في التناسق الشكلي والتوا...>الوصف

تعليق في التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 2013

العنوان المترجم: Commentary on Formal Consistency and Substantive Compatibility of Decree by Law No. 25 of 2012 Promulgating the Law of Companies Amended by Law No. 97 2013
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الملحم، أحمد عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 617 - 639
DOI: 10.34120/0318-039-002-014
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1034389
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الكويت | القانون التجاري | قانون الشركات | الشخصية الإعتبارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى عرض تعليق في التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة (2012) بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (97) لسنة (2013). صدر مرسوم بقانون الشركات رقم (25) لسنة (2012) في أثناء فترة جل مجلس الأمة من مراسيم الضرورة التي لا تحتمل التأخير بناء على المادة (71) من الدستور في يوم الاثنين الموافق (26-11-2012) ونشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق (29-11-2012). وأوضحت وجود بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية الخاصة في قانون الشركات والناشئة عن عيوب في الصياغة القانونية لمواد القانون؛ نتيجة إلى التعجل في إقراره وإصداره، ونتيجة إلى تجميع مواد قانونية مختلفة من قوانين شركات متفرقة. وأشارت إلى الملاحظات الشكلية والتي يندرج ضمنها خلل في التقسيم الشكلي والموضعي لمواد قانون الشركات، ووقت اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية، وخلط بين شكل الشركة ونوعها أو الشركات الخاصة، واختلاف المصطلحات المستعملة في تقادم الدعاوي، ومرجعية شركة المساهمة المقفلة إلى الأحكام العامة لشركة المساهمة العامة. واستعرضت بعض الملاحظات الموضوعية ومنها المبالغة في تقويم الحصص العينية، ومشكلة الموافقة على تقويم الحصة العينية من الشريك الوحيد بالشركة، والنصاب اللازم لاتخاذ قرار بحل الشركة، واستمرار المصفى في أعمال الشركة بعد انقضائها، وسريان التحول وحق الشريك في الاعتراض عليه. واختتمت الورقة بالتأكيد على وجود عجلة في إصدار قانون الشركات؛ حيث انعكس ذلك على صياغة غير منضبطة في بعض مواده، وظهر في تكرار بعض الأحكام في مواد متفرقة، أو تعارض بين مواد مختلفة، أو غموض في تحديد الجهة المختصة بإصدار قرار معين، أو الخلط بين المصطلحات القانونية أو قصر في تنظيم مسائل معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.