| المستخلص: |
تشكل المخالفات التي يرتكبها الموظفون العموميون عبئا على الدولة وميزانيتها. وتتأثر هذه الميزانية بشكل أكبر عندما يترتب على تلك المخالفات آثار اقتصادية سلبية. ولقد كان في صدور قانون ديوان المحاسبة عام ١٩٦٤ من الإجراءات ما يمكن من إثارة مسؤولية الموظف العام على ما يقترفه من مخالفات ذات أثر مالي. إلا أن صدور قانون الخدمة المدنية عام ١٩٧٩ وبما تضمنه من نصوص لمعاقبة الموظف مرتكب المخالفات أدى إلى تفسير ذلك إلغاء للجزء من قانون ديوان المحاسبة المتعلق بعقوبات الموظفين عن المخالفات ذات تأثير مالي. وبعد طول هذه الفترة فقد قرر مجلس الأمة إعادة العمل بالنصوص الواردة في ديوان المحاسبة المذكورة. وقد كان ذلك عندما أصدر تعديل عام ٢٠١٥ والذي أعاد العمل بنصوص قانون ديوان المحاسبة. ولقد أدى خضوع الموظف العام إلى نصوص موجودة في الخدمة المدنية وأخرى إلى ديوان المحاسبة أن ظهر نوعا من التعارض أحيانا. ولقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على هذا التعديل ويبين القواعد المتبعة في كل من القانونين. ولقد بدأ البحث بشرح لتعريف المخالفات التي يرتكبها الموظف العام وتمييزها عن غيرها. وتنتهي ببيان إجراءات معاقبة الموظف العام عن تلك المخالفات.
The violations that are committed by public servants is considered a burden on the state and its budget. Therefore, when the Law of State Audit Bureau of Kuwait in 1964, it laid down the procedures of how to raise public servants‖ responsibility for their financial violations. Yet, when the Law of civil services of 1979 that includes the procedures punishing the public servants was promulgated, it was interpreted that it abolished the Law of State Audit Bureau of Kuwait of 1964. In 2015, the Kuwaiti National Assembly, the parliament, has decided to re-applied the articles of the said Law of 1964. It did so by enacting the amendment of 2015 relating to the Law of civil services that stated the article in the Law of 1964. Because of the dual procedures that public servants face in the two laws in relation of punishing them raise either inconsistency or conflict within their articles. Therefore, this article came to highlight the amendment and explain the procedures that are applied by the two laws. It began by focus on the definition of those violations committed by public servants and distinguishing it from other actions. And it ends up with pointing out the procedures that are applied to violations of public servants.
|
