ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > متطلبات تطبيق العقوبة الأشد في...>الوصف

متطلبات تطبيق العقوبة الأشد في القوانين الوضعية: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Requirements for Applying the Most Severe Punishment in Positive Laws: Comparative Study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العبيدي، عدي هادي جابر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العارضي، محمد عبدالأمير عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع43
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 323 - 358
DOI: 10.36323/0964-012-043-012
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1034603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | قانون العقوبات | السياسة الجنائية | القانون المقارن
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقوبة | القانون الوضعي | تطبيق العقوبة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن العدالة تقتضي أن يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي أقرفها، وفقا لهذا المنطق يجب أن تتعدد العقوبات بحقه بتعدد هذه الجرائم، ألا أن القوانين الوضعية تجد نفسها في بعض الأحيان مدفوعة بمبررات كثيرة أن تخرج عن هذا الإطار وتكتفي بعقوبة واحدة عن عدة جرائم. وهذا الخرج قد يكون ناجم عن فكرة فلسفية هدفها جذب الجاني واحتوائه أو عن رؤية خاصة لبعض الحالات لا تصلح معابتها إلا بعقوبة واحدة. فالقوانين الوضعية لم تسير على نهج واحد في مسألة اللجوء إلى الحكم بعقوبة واحدة فى حالة تعدد الجرائم، إذ رأى بعض المشرعون أن العقوبة الأشد تطبق فى جميع الحالات التي تعدد فيها جرائم الجاني، بينما ذهب البعض الأخر إلى الأخذ بالعقوبة الأشد عند مواطن محددة مثل التعدد المعنوي أو الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مع وحدة الغرض. لذلك نجد إن متطلبات تطبيق العقوبة الأشد تختلف باختلاف التوجهات التي يحملها المشرعون، فشروط تطبيقها عندما تكون قاعدة عامة تختلف جذريا عندما يوظفها المشرع لتكون استثناء من القاعدة العامة في معالجة تعدد الجرائم.

Undoubtly, justice affirms that a criminal must be a subject of punishment in accordance to the crime commited. Hence, sanctions have to be varried depending upon the crime commited. But, the legislative rules are sometimes justified to take one type out of the crime varriations. This can be attributed to a philosophical view or idea which aims to either attracting the criminal or specifying only one punshiment for especial cases. Hence, the proper laws do not follow a single path in case of crime increase. Others assume that the decisive punishnent must be applied on the criminal's crimes. Whereas other laws assume that a decisive sanction should applied on only the type of crimes that are undetachable from its aim and purpose. The Islamic legislation do not move away from this concept of crimes applications. So, it emphasizes to adopt one punishment in some cases taking the the nature if crime into acinsideration The laws which resorts to one sanction as an exception do not agree on unified format, some of them follow a strong punishment only. Whereas others attempted to keep the nature of the punishment varriation in spite of the remedy with the strongest punishment. The outcome resulted from adopting the strongest sanction is not only limited to what has already been mentioned. However, laws varried in terms of strongest applications compared to the seco dary ones. There for; choosing strongest sanction is actually one out of many optimal solutions employed as a means in the ciminal policy to the project for allowing ideas adoptaions.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.