| LEADER |
06531nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1772515 |
| 024 |
|
|
|3 10.36715/0328-060-002-001
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 89357
|a الجربوع، أيوب بن منصور
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Cancellation of Regulations in The Kingdom of Saudi Arabia:
|b An Analytical Study of The Statutory Provisions in Light of The Board of Grievances Judgment
|
| 245 |
|
|
|a إلغاء الأنظمة في المملكة العربية السعودية:
|b دراسة تحليلية للأحكام النظامية في ضوء قضاء ديوان المظالم
|
| 260 |
|
|
|b معهد الإدارة العامة
|c 2019
|g ديسمبر
|m 1441
|
| 300 |
|
|
|a 203 - 234
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تصدر الأنظمة وتعدل وتلغى - وفقا لما قضى به كل من النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية - بمراسيم ملكية - بعد دراستها من كل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى؛ غير أن الإشكالية تظهر في أن هذه الأنظمة لم تضع منهجية وصيغة محددة للإلغاء، ويظهر الواقع التطبيقي لإلغاء النصوص النظامية وجود صورتين متبعتين لإلغاء النصوص النظامية؛ أولاهما الإلغاء الصريح، والأخرى الإلغاء الضمني، ولكل من هاتين الصورتين خصائصها التي تظهر في الواقع العملي والقضائي. ويهدف هذا البحث إلى تحديد مفهوم إلغاء النصوص النظامية، والتفرقة بين الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني للأنظمة مع بيان خصائص كل منهما، وواقع إلغاء الأنظمة في القانون السعودي من خلال عرض ومناقشة النصوص النظامية والأحكام القضائية، ومن ثم الانتهاء مقترحات محددة للتعامل مع منهجية وآلية إلغاء الأنظمة في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمد البحث منهج الدراسة التحليلية للنصوص النظامية والأحكام القضائية لديوان المظالم؛ بالإضافة إلى الرجوع إلى الكتب والبحوث القانونية. وقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث؛ وذلك على النحو التالي: المبحث الأول، وركز على مفهوم إلغاء النص القانوني وصوره: (الإلغاء الضمني والإلغاء الصريح للنص القانوني). والمبحث الثاني ركز على تحديد الجهة المختصة بإلغاء الأنظمة. والمبحث الثالث ركز على الواقع التطبيقي لإلغاء الأنظمة في المملكة. وانتهى البحث إلى أن الواقع النظامي والتطبيقي لإصدار الأنظمة وإلغائها في المملكة يظهر أن المستقر عليه الأخذ بالإلغاء الضمني للأنظمة، وأن ذلك يترتب عليه أن عبء تتبع ما يلغيه النظام من أحكام إلى اجتهادات الجهات الحكومية والمعنيين من قضاة ومحامين وباحثين وغيرهم، وأحيانا يتعذر تحديد الأحكام الملغاة لعدم الوضوح. وقدم البحث عددا من التوصيات من أبرزها أهمية الأخذ بأسلوب الإلغاء الصريح للأنظمة.
|
| 520 |
|
|
|f The regulations are issued, amended and abolished by royal decrees, according to the provisions of the Basic System of Governance, the system of the Council of Ministers, and the Shura Council in the Kingdom of Saudi Arabia, after being studied by both the Council of Ministers and the Shura (Advisory) Council. It is problematic, however, that no specific methodology and formula has been developed to abrogate. The practical reality of abrogating statutory texts shows the existence of two forms. The first one is explicit abrogation, and the other is implicit abrogation. Each of these forms has its characteristics, which appear in practical and judicial realities. This research aims to identify the concept of the abrogation of statutory texts and distinguish between explicit abrogation and implicit abrogation and explain the characteristics of both. The study also tries to understand the reality of abrogating regulations in Saudi law by presenting and discussing statutory texts and judicial judgments, and then conclude specific proposals to deal with the methodology and mechanism of abolishing. The research adopted a method of analytical study for the statutory texts and judicial decrees of the Ombudsman's Office, as well as referring to books and legal research. The research is divided into three following chapters. The first chapter focused on the concept of the abrogation of the statutory text and its forms (implicit and explicit abrogation). The second chapter focused on identifying the competent authority to abrogate the regulations. The third chapter focused on the practical reality of abolishing regulations in the Kingdom. The research concluded that the regularized and applied reality of issuing regulations and abrogating them in the Kingdom shows that the implicit abrogation is the established practice. It, therefore, entails that the burden of tracking what rulings and provision are abrogated, to the jurisprudence of government authorities and concerned judges, lawyers, researchers, and others. Sometimes abolished provisions are hard to identify for lack of clarity. The research made several recommendations, including the importance of introducing the method of explicit abrogation of regulations.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a السعودية
|a الأحكام النظامية
|a ديوان المظالم
|
| 692 |
|
|
|a النظام
|a إلغاء النص النظامي
|a الإلغاء الضمني
|a الإلغاء الصريح
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 001
|e Public Adminstration Journal
|f Al-Idara al-ąmma
|l 002
|m س60, ع2
|o 0328
|s الإدارة العامة
|v 060
|x 0256-9035
|
| 856 |
|
|
|u 0328-060-002-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1035231
|d 1035231
|
