المؤلف الرئيسي: | الطاهر، كمال الدين عوض (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | فقير، محمد خيري (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 255 |
رقم MD: | 1035595 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة إفريقيا العالمية |
الكلية: | كلية الإقتصاد والعلوم السياسية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت مشكلة البحث حاجة الأسر محدودة الدخل صغار المستثمرين إلى الاستدلال والإرشاد لتصحيح العملية التي بواسطتها تزداد دخولهم الحقيقية في النظام الاقتصادي خلال فترات زمنية مختلفة قصيرة ومتوسطة أو طويلة الأجل، إن نشاط هذه الأسر يتعرض إلى التقلبات السياسية والقرارات الاقتصادية والسياسية، كان ذلك يتطلب أن نحدث مقاربات فكرية واقتصادية بين منهجين اقتصاديين ما يزالان يمثلان خلافا بين مدرستين في السودان وعالميا، وهما مدرسة التحرير الاقتصادي ومدرسة السيطرة الاقتصادية للدولة أي بين أولوية الكفاءة والنمو أو العدالة الاجتماعية وما هو الخيار المناسب في ظل الموارد المالية المحدودة للدولة؟ تطرق البحث لعدة فرضيات وهي موجهات أو ضوابط مؤسسات التمويل تؤثر في توجيه وتنمية دخل الأسر، والمستلزمات العامة وعقبات مشروعات تنمية الأموال تؤثر في تنمية دخل الأسر، والتحديات المستحدثة والمصاحبة للنشاط الاقتصادي تؤثران إيجابا وسلبا في تنمية دخل الأسر، والنظم والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية تؤثر في تنمية دخل الأسر. تم تحليل البيانات الاقتصادية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي والإحصائي الاستدلالي، وأهم أهداف البحث توقفت على معرفة أثر التمويل الممنوح للأسر واستعراض موجهات مؤسسات التنمية والتمويل ذي البعد الاجتماعي، وعكس المستلزمات العامة والعقبات التي تؤثر على دخل الأسرة وإيضاح التحديات المستحدثة والمصاحبة للنشاط الاقتصادي. في الخاتمة تم استعراض النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج ارتفاع هامش الربح وتعقيد الإجراءات وشروط التمويل الأصغر بالمصارف، وعدم تطبيق ضوابط المنهج الإسلامي المعنوية والاقتصادية الكلية بالمصارف، فشل سياسة التحرير في ضبط الأسواق، ومن التوصيات المهمة التي تم استعراضها بالبحث سرعة الإجراءات وتخفيض هامش الربح العائد على مؤسسات التمويل المقرر من بنك السودان المركزي، وإلزام مؤسسات التمويل المختلفة للعمل بضوابط المنهج الإسلامي المعنوية والاقتصادية، وسيطرة الدولة على الاقتصاد لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الموارد المالية المحدودة وتقييد سياسة التحرير الاقتصادي ومراقبتها. |
---|