المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة الى بيان مختلف الجوانب القانونية لوظيفة الضبط الإداري كوجه من أوجه نشاط الادارة , وذلك من خلال بيان ماهية الضبط الإداري بعرض مفهومه وتقسيماته وتمييزه عن الضبط القضائي . ومن ثم تحديد الهدف من وظيفة الضبط الإداري المتمثل في الحفاظ على النظام العام وذلك بتعريف النظام العام وتحديد خصائصه وبيان عناصره المتمثلة في الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب والأخلاق العامة وجمال المظهر العام والنظام العام الاقتصادي . كما تم تحديد الوسائل المتاح للإدارة استعمالها لمباشرة هذه الوظيفة وهي تشمل : الأنظمة (اللوائح) الضبطية والقرارات الإدارية الفردية والقوة المادية (التنفيذ الجبري) . وأخيراً تم بيان الحدود والصلاحيات الممنوحة للإدارة عند ممارستها لوظيفة الضبط الإداري ضمن كل من الظروف العادية والاستثنائية مع بيان مدى الرقابة القضائية على أعمال ونشاطات الإدارة أثناء ممارسة تلك الوظيفة . وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات المتواضعة , يمكن حصرها بأنها تهدف وتبحث في مدى إمكانيـة تطوير القواعد القانونية التي تحكم وظيفة الضبط الإداري ، لتواكب ما هو منصوص عليه في تشريعات الدول المقارنة , ولتواكب ما هو منصوص عليه من حريـات وحقوق في التشريعات المختلفة , حيث توازن الادارة ما بين أهمية النظام العام والحفاظ عليه من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى .
|