المؤلف الرئيسي: | الشامي، هالة مالك علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الحاج، عثمان النور عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 120 |
رقم MD: | 1036687 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول هذا البحث التعريف بماهية السفينة وبيان الأحكام التي تنص على كيفية الحجز عليها وما هي الإجراءات التي يجب القيام بها للحجز على السفينة سواء كان حجز تحفظي أو تنفيذي وبيان الآثار المترتبة عليه فنجد أن أهمية هذا البحث تتمثل في أن السفينة تعتبر هي الاداءة الرئيسية للملاحة البحرية والحجز عليها يرتب آثار قانونية بالغة الأهمية بالنسبة لطرفي الحجز فالمدين تمثل السفينة نطاق ثروته البحرية والدائن يسعى للحصول على ضمان للوفاء بدينه لذلك يهدف البحث للوقوف على تحليل دقيق للطبيعة القانونية للسفينة وتحديد الأموال التي يصنف القانون من ضمنها وتوضيح الحالة المدنية للسفينة بداية من الاسم التي يطلق عليها وموطنها والجنسية التي تحملها ودرجتها وكيفية تسجيلها والآثار التي تترتب على هذا التسجيل وبيان مفهوم الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة والآثار القانونية التي تترتب عليها ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن وذلك بمقارنة النقل البحري السوداني لسنة 2010م مع بعض التشريعات العربية كالقانون المصري واللبناني والليبي والإماراتي وبعض الاتفاقيات الدولية كمعاهدة بروكسل لسنة 1952م الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز على السفينة واتفاقية جنيف لسنة 1999م وذلك للوقوف والكشف عن أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها ولقد خرجت بذلك إلى أهم نتيجة وهي أن الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظي على السفينة في قانون النقل البحري السوداني لسنة 2010م قد شابها بعض النقص الذي استوجب الرجوع إلى تلك المصادر الأخرى التي نص عليها القانون لذلك أوصي بأن يسعى المشرع لاستكمال هذا النقص وذلك تسهيلا للوصول إلى النصوص المتعلقة بنفس الشيء في مكان واحد مراعيا في ذلك خصوصية الطبيعة القانونية للسفينة. |
---|