ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإصلاحات الهيكلية للقضاء الإد...>الوصف

الإصلاحات الهيكلية للقضاء الإداري على ضوء دستور 2014

العنوان المترجم: Structural Reforms of The Administrative Judiciary in Light of The 2014 Constitution
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة صفاقس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: النيفر، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 63 - 86
DOI: 10.38167/1474-000-024-003
ISSN: 0330-5635
رقم MD: 1038187
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدستوري | القضاء الإداري | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن الإصلاحات الهيكلية للقضاء الإداري على ضوء دستور(2014). إن الحديث عن الإصلاحات المطلوبة على مستوى القضاء الإداري أصبح اليوم يطرح بإلحاح خاصة أمام الأحكام الدستورية الجديدة التي أحدثت تغييرات جوهرية على مستوى هيكلة القضاء الإداري وكذلك الصعوبات التي تواجهها المحكمة الإدارية نتيجة للنقائص الهيكلية التي تعاني منها خاصة مركزية القضاء الإداري، والتي تسببت في انعكاسات سلبية. وأولها أصبح المتقاضي يعاني من طول نشر القضايا أمام المحكمة الإدارية، وثانيها أصبح القاضي يتحمل عدة أعباء بالنظر إلى النقص الفادح في عدد القضاة صلب المحكمة الإدارية وهو ما أثر في مساره المهني. وأشارت الورقة إلى أن المشرع في تونس قد حاول إدخال إصلاحات على مستوى هيكلة المحكمة الإدارية، وتطرقت إلى اختيار المشرع اعتماد المركزية على مستوى القضاء الإداري، وقد برر الفقهاء ذلك من خلال عدة حجج أولها أن الدستور نص على إنشاء هيئة قضائية إدارية موحدة، وثانيها أن النزاعات الإدارية كانت غائبة صلب الدولة وظهورها تم عبر مراحل، وثالثها إن الدولة كانت منهكة نتيجة لفشل تجربة التعاضد، ورابعها غياب العنصر البشري الكافي من القضاة. واختتمت الورقة بأنه رغم الإصلاحات الظرفية والجزئية التي أدخلت على هيكلة القضاء الإداري فإنه لا يزال يرزح تحت قوانين قديمة تجاوزها الزمن وأصبحت غير متجانسة مع التطورات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 0330-5635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.