LEADER |
03185nam a22002297a 4500 |
001 |
1775459 |
024 |
|
|
|3 10.38167/1474-000-024-003
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b تونس
|
100 |
|
|
|9 177454
|a النيفر، محمد
|q Alnaifar, Mohammed
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a Structural Reforms of The Administrative Judiciary in Light of The 2014 Constitution
|
245 |
|
|
|a الإصلاحات الهيكلية للقضاء الإداري على ضوء دستور 2014
|
260 |
|
|
|b جامعة صفاقس - كلية الحقوق
|c 2018
|
300 |
|
|
|a 63 - 86
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن الإصلاحات الهيكلية للقضاء الإداري على ضوء دستور(2014). إن الحديث عن الإصلاحات المطلوبة على مستوى القضاء الإداري أصبح اليوم يطرح بإلحاح خاصة أمام الأحكام الدستورية الجديدة التي أحدثت تغييرات جوهرية على مستوى هيكلة القضاء الإداري وكذلك الصعوبات التي تواجهها المحكمة الإدارية نتيجة للنقائص الهيكلية التي تعاني منها خاصة مركزية القضاء الإداري، والتي تسببت في انعكاسات سلبية. وأولها أصبح المتقاضي يعاني من طول نشر القضايا أمام المحكمة الإدارية، وثانيها أصبح القاضي يتحمل عدة أعباء بالنظر إلى النقص الفادح في عدد القضاة صلب المحكمة الإدارية وهو ما أثر في مساره المهني. وأشارت الورقة إلى أن المشرع في تونس قد حاول إدخال إصلاحات على مستوى هيكلة المحكمة الإدارية، وتطرقت إلى اختيار المشرع اعتماد المركزية على مستوى القضاء الإداري، وقد برر الفقهاء ذلك من خلال عدة حجج أولها أن الدستور نص على إنشاء هيئة قضائية إدارية موحدة، وثانيها أن النزاعات الإدارية كانت غائبة صلب الدولة وظهورها تم عبر مراحل، وثالثها إن الدولة كانت منهكة نتيجة لفشل تجربة التعاضد، ورابعها غياب العنصر البشري الكافي من القضاة. واختتمت الورقة بأنه رغم الإصلاحات الظرفية والجزئية التي أدخلت على هيكلة القضاء الإداري فإنه لا يزال يرزح تحت قوانين قديمة تجاوزها الزمن وأصبحت غير متجانسة مع التطورات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a القانون الدستوري
|a القضاء الإداري
|a القوانين والتشريعات
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|f diràsàt qānūniyaẗ
|l 024
|m ع24
|o 1474
|s مجلة دراسات قانونية
|t Journal of Legal Studies
|v 000
|x 0330-5635
|
856 |
|
|
|u 1474-000-024-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1038187
|d 1038187
|