ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشراكة بين القطاع العام والقط...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس

العنوان المترجم: The Partnership Between the Public and Private Sectors in Tunisia
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة صفاقس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبد مولاه، ماهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 101 - 139
DOI: 10.38167/1474-000-024-005
ISSN: 0330-5635
رقم MD: 1038191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون التجاري | القوانين والتشريعات | عقود الشراكة | القطاع الخاص | القطاع العام | تونس
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: تعد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أهم المجالات التي بدأ استخدامها بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في تسعينيات القرن الماضي لإنجاز المشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على المجموعة. حيث أن الدولة بإمكانياتها وأساليبها تبقى في بعض الأحيان عاجزة عن القيام بالدور المنوط بعهدتها والمتمثل في إنجاز مرافق عمومية في مجال الصحة والنقل والتعليم والاتصالات... ومن أجل تحقيق تلك الغاية بات من الضروري إيجاد مناخ من شأنه استقطاب الخواص (المؤسسات الوطنية والأجنبية) وتشجيعهم على القيام بتلك المشاريع الكبرى.
ويتنزل القانون التونسي لسنة 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الإطار. حيث تسعى السلط العمومية منذ 2011 إلى إحداث نقلة نوعية وتحقيق بعض المطالب الملحة المتمثلة أساسا في التنمية والشغل، إحدى الشعارات المركزية للثورة.
فهل يكفي سن تشريع جديد لتحقيق تلك الغاية؟
أم توجد العديد من الشروط الجوهرية التي لا يمكن بدونها تحفيز المستثمرين؟
كما أنه من الضروري الوقوف على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بقانون الشراكة لسنة 2015 وبقوانين أخرى ذات صلة في محاولة لرصد بعض الصعوبات التي تحول دون الوصول للأهداف والاستراتيجيات المرسومة.


The partnership between the public sector and the private sector is one of the most important areas that began to be used after the Second World War, especially in the 1990s, to accomplish major projects that benefit the Group. The State, with its means and methods, is sometimes unable to play the role assigned to it in the delivery of public facilities in the fields of health, transport, education, and communications... To that end, it was necessary to create a climate that would attract private (national and foreign institutions) and encourage them to undertake such major projects.
The Tunisian law of 2015 on partnership contracts between the public and the private sector comes within this framework. Since 2011, the public authorities have sought to make a paradigm shift and achieve some pressing demands, mainly in development and employment, one of the central slogans of the revolution.
Is it sufficient to enact new legislation to that end?
Or are there many fundamental conditions without which investors cannot be stimulated?
It is also necessary to identify some legal aspects relating to the Partnership Act 2015 and other relevant laws in an effort to monitor some of the difficulties in reaching the goals and strategies established.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 0330-5635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.