| LEADER |
04266nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1775460 |
| 024 |
|
|
|3 10.38167/1474-000-024-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b تونس
|
| 100 |
|
|
|9 507951
|a عبد مولاه، ماهر
|q Abd Moulah, Maher
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Partnership Between the Public and Private Sectors in Tunisia
|
| 245 |
|
|
|a الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس
|
| 260 |
|
|
|b جامعة صفاقس - كلية الحقوق
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 101 - 139
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أهم المجالات التي بدأ استخدامها بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في تسعينيات القرن الماضي لإنجاز المشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على المجموعة. حيث أن الدولة بإمكانياتها وأساليبها تبقى في بعض الأحيان عاجزة عن القيام بالدور المنوط بعهدتها والمتمثل في إنجاز مرافق عمومية في مجال الصحة والنقل والتعليم والاتصالات... ومن أجل تحقيق تلك الغاية بات من الضروري إيجاد مناخ من شأنه استقطاب الخواص (المؤسسات الوطنية والأجنبية) وتشجيعهم على القيام بتلك المشاريع الكبرى.\nويتنزل القانون التونسي لسنة 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الإطار. حيث تسعى السلط العمومية منذ 2011 إلى إحداث نقلة نوعية وتحقيق بعض المطالب الملحة المتمثلة أساسا في التنمية والشغل، إحدى الشعارات المركزية للثورة.\nفهل يكفي سن تشريع جديد لتحقيق تلك الغاية؟\nأم توجد العديد من الشروط الجوهرية التي لا يمكن بدونها تحفيز المستثمرين؟\nكما أنه من الضروري الوقوف على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بقانون الشراكة لسنة 2015 وبقوانين أخرى ذات صلة في محاولة لرصد بعض الصعوبات التي تحول دون الوصول للأهداف والاستراتيجيات المرسومة.\n
|
| 520 |
|
|
|f The partnership between the public sector and the private sector is one of the most important areas that began to be used after the Second World War, especially in the 1990s, to accomplish major projects that benefit the Group. The State, with its means and methods, is sometimes unable to play the role assigned to it in the delivery of public facilities in the fields of health, transport, education, and communications... To that end, it was necessary to create a climate that would attract private (national and foreign institutions) and encourage them to undertake such major projects. \nThe Tunisian law of 2015 on partnership contracts between the public and the private sector comes within this framework. Since 2011, the public authorities have sought to make a paradigm shift and achieve some pressing demands, mainly in development and employment, one of the central slogans of the revolution.\nIs it sufficient to enact new legislation to that end?\nOr are there many fundamental conditions without which investors cannot be stimulated?\nIt is also necessary to identify some legal aspects relating to the Partnership Act 2015 and other relevant laws in an effort to monitor some of the difficulties in reaching the goals and strategies established.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a القانون التجاري
|a القوانين والتشريعات
|a عقود الشراكة
|a القطاع الخاص
|a القطاع العام
|a تونس
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|f diràsàt qānūniyaẗ
|l 024
|m ع24
|o 1474
|s مجلة دراسات قانونية
|t Journal of Legal Studies
|v 000
|x 0330-5635
|
| 856 |
|
|
|u 1474-000-024-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1038191
|d 1038191
|
