الضمانات الدستورية للحقوق الاقتصادية في التعديل الدستوري الجزائري 2016
| العنوان بلغة أخرى: |
Constitutional Guarantees of Economic Rights in the Algerian Constitutional Amendment 2016 |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
| الناشر: | المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | قويدر، شعشوع (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج3, ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | جوان |
| الصفحات: | 157 - 165 |
| DOI: |
10.51840/2115-003-005-013 |
| ISSN: |
2507-7635 |
| رقم MD: | 1041731 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الضمانات الدستورية | الحقوق الاقتصادية | مبدأ المساواة | العمل | الدخل | الحقوق الاجتماعية | Constitutional Guarantees | Economic Rights | The Principle of Equality | Employment | Income | Social Rights
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
8
| المستخلص: |
The Constitution is the fundamental document that recognizes rights and freedoms and establishes guarantees for their normal exercise and enjoyment by individuals. The Algerian constitutions, including the 1996 Constitution and especially its recent amendment in 2016, have been strengthened by economic provisions. The state has endeavored to recognize and strengthen these rights, to empower citizens and to establish some consultative institutions that involve young people in economic life to activate the process and put it on the ground. Many of the constitutional provisions dealing with the economic aspects of the determination of guarantees and obligations for the enjoyment of economic rights have been included. يعتبر الدستور الوثيقة الأساسية التي تقر الحقوق والحريات، وتضع لها الضمانات التي تكفل ممارستها والتمتع بها بصورة طبيعية من طرف الأفراد. وقد كانت الحقوق المدنية والسياسية محل أولوية دستورية. وبعقد الحياة الاجتماعية، وامتداد تدخل الدولة، وظهور نظريات تنادي بضرورة عدم فصل الحقوق، نظرا للتداخل والتكامل الواقع بينها، وهو ما حدى بالمشرع الجزائري بالاهتمام بجميع الحقوق وترسيخها، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد جاءت الدساتير الجزائرية، ومنها دستور 1996 وخاصة تعديله الأخير في 2016 بنصوص عززت الجوانب الاقتصادية، وحرصت الدولة على الاعتراف بهذه الحقوق وتدعيمها، والعمل على تمكين المواطنين منها، وإنشاء بعض المؤسسات الاستشارية التي تشرك الشباب في الحياة الاقتصادية لتفعيل العملية ووضعها على أرض الواقع. ومنه جاءت الكثير من النصوص الدستورية التي تعالج الجوانب الاقتصادية لتحدد الضمانات والالتزامات من أجل التمتع بالحقوق الاقتصادية. |
|---|---|
| ISSN: |
2507-7635 |
عناصر مشابهة
-
القواعد الدستورية غير القابلة للتعديل في الدستور الجزائري
بواسطة: بولطيف، سليمة منشور: (2022) -
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
بواسطة: ميساوي، حنان منشور: (2021) -
قراءة في تعديلات الدستور الجزائري لسنة 1996
بواسطة: زنبط، فريحة منشور: (2018) -
إشكالية الاختيار بين الأثر المباشر والرجعي لقرارات المجلس الدستوري الجزائري الصادرة في إطار المادة 2/191 من دستور 2016
بواسطة: رمضاني، فاطمة الزهراء منشور: (2018) -
إشكالية طبيعة الضمانات المقررة لحماية الحق في الإعلام على ضوء الدساتير الجزائرية
بواسطة: مجدوب، سهيلة منشور: (2018)
