نظام الأمر الجزائي المستحدث في ظل التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم 02/15 بين المبررات التشريعية والمشكلات العملية
| العنوان المترجم: |
The Penal Order System Introduced in Light of The New Amendment to The Algerian Criminal Procedures Law No. 15/02 Between Legislative Justifications and Practical Problems |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
| الناشر: | المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | ذوادى، عبدالله (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 115 - 128 |
| DOI: |
10.51840/2115-000-001-010 |
| ISSN: |
2507-7635 |
| رقم MD: | 1042018 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
8
| المستخلص: |
The Algerian legislature introduced the system of penal orders by Ordinance 1502 of 23 July 2015, amending and supplementing the Code of Criminal Procedure, following the example of comparative legislation, many of which have been preceded by legislation. Even though this system lacks some of the guarantees required by a fair trial, including being face-to-face, publicity, and the right of defense; however, these scientific shortcomings do not withstand the practical justification required by judicial work, which lies in saving the judicial time, effort, and expenses to study the cases of critical importance. Cases of less and minor importance may be considered by the judge based on the records of the collection of evidence and requests from the prosecution, and without prior pleading and then issuing a penalty of a fine. The penalty of a fine is considered a simple penalty for a minor offense. The legislator also guaranteed that if the parties did not accept the order, they could challenge it. The case would then be out of the penal order system's scope to be put on trial in accordance with normal procedures. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020 لقد استحدث المشرع الجزائري نظام الأوامر الجزائية بموجب الأمر 15- 02 المؤرخ في 23/ 07/ 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية محتذيا في ذلك حذو التشريعات المقارنة التي سبقه الكثير منها في تشريعه، وحتى وإن كان هذا النظام يفتقر إلى بعض الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة التي من بينها الوجاهية والعلانية وحق الدفاع، إلا أن هذه العيوب العلمية لا تصمد أمام المبررات العملية التي يستدعيها العمل القضائي، والتي تكمن في ادخار وقت القضاء وجهده ونفقاته لدراسة القضايا ذات الأهمية البالغة، أما القضايا أو الدعاوى البسيطة وقليلة الأهمية فيجوز للقاضي أن ينظر فيها بناء على محاضر جمع الاستدلالات وطلبات النيابة ودون مرافعة مسبقة ثم يصدر أمره بالغرامة، وتعتبر عقوبة الغرامة عقوبة بسيطة مقابل الجريمة البسيطة، ولقد ضمن المشرع أيضاً للخصوم إذا لم يقبلوا هذا الأمر أن يعترضوا عليه وتخرج القضية عندئذ من مجال نظام الأمر الجزائي إلى طريق المحاكمة وفقاً للإجراءات العادية. Le législateur algérien a introduit un système de l'ordonnance pénale en vertu de l’ordonnance 15- 02 du 23/ 07/ 2015 modifiant et complétant le code de procédure pénale, suivant l'exemple de la législation comparative que beaucoup lui y ont précédé. Bien que ce système manque de certaines des garanties requises par le procès équitable, y compris la contradiction, la publicité des audiences et le droit de la défense, cependant, ces failles scientifiques ne résistent pas devant les justifications pratiques exigées par l'activité judiciaire, qui repose sur le gain de temps de l’activité judiciaire, l'effort et les dépenses pour l'étude des affaires d'importance critique. Quant aux affaires simples et insignifiants, Le juge peut les examiner en fonctions des procès verbaux de collecte des demandes du ministère public et de preuves sans une plaidoirie préalable, puis il rend son ordonnance avec une amende. La peine d’amende est une simple sanction par rapport à un simple crime. Le législateur a également garanti aux justiciables, s’ils refusent ce système, d’y faire opposer, alors, l’affaire sortira du champ du système de l’ordonnance pénale au procès conformément aux procédures ordinaires. |
|---|---|
| ISSN: |
2507-7635 |
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني للأمر الجزائي بمنظور الأمر رقم 15/ 02
بواسطة: بوحانة، تابتي منشور: (2016) -
الحبس المؤقت وضمانات المتهم في ظل الأمر رقم 15 - 02
بواسطة: المر، سهام منشور: (2018) -
دراسة تحليلية للحبس المؤقت في ظل الأمر رقم 02/15 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية
بواسطة: أسيا، بحرية منشور: (2018) -
الرقابة على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات في ظل القانون 17 / 07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية
بواسطة: تومي، جمال منشور: (2019) -
نظام الأمر الجزائي وأثره على الحق في الدفاع
بواسطة: بوزيتونة، لينة منشور: (2020)
