ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المرفق العمومي بين تنوع معايير...>الوصف

المرفق العمومي بين تنوع معايير تقسيمه والمبادئ المتحكمة في سيره

العنوان المترجم: The Public Utility Between the Diversity of Its Division Criteria and The Principles Governing Its Operation
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: فرطاس، الزهرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 140 - 147
DOI: 10.51840/2115-000-001-012
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1042024
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المرافق العمومية | الخدمات الاجتماعية | التنمية المستدامة | الإدارة الإلكترونية | الرقابة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: The jurisprudence has established that public utilities are subject to a number of basic rules dictated by practical considerations and social justice above all. Given the different nature of the activity of public utilities and, therefore, different modes of management, it has become difficult to enact a single law governing all utilities. However, this did not prevent from subjecting all facilities to certain principles agreed upon by jurisprudence and judiciary. As such, the subject of this article will be limited to the criteria for the division of public utilities as well as the common principles governing their management.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020

لقد استقر الرأي الفقهي على إخضاع المرافق العمومية لعدد من القواعد الأساسية التي تمليها الاعتبارات العملية والعدالة الاجتماعية قبل كل شيء، ونظراً لاختلاف طبيعة نشاط المرافق العمومية وبالتالي اختلاف طرق إدارتها، أصبح من الصعب سن قانون واحد يحكم المرافق جميعاً. غير أن ذلك لم يمنع من إخضاع كل المرافق لمبادئ معينة اتفق الفقه والقضاء بشأنها. وعلى هذا الأساس سيكون موضوع هذه المقالة مقتصرا على معايير تقسيم المرافق العمومية وكذا المبادئ المشتركة المتحكمة في سيرها.

L’opinion des juristes s’est stabilisé à soumettre les services publics à un grand nombre de règles de base dictées par les considérations pratiques et la justice sociale avant tout, et en raison de la nature différente de l’activité des services publics, ainsi leurs méthodes de fonctionnement, il devient difficile d’adopter une seule loi afin de régir tous les services. Mais cela n’a pas empêché de les soumettre à certains principes convenus par la jurisprudence et la justice.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.