| LEADER |
03468nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1779558 |
| 024 |
|
|
|3 10.51840/2115-000-001-012
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 564596
|a فرطاس، الزهرة
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Public Utility Between the Diversity of Its Division Criteria and The Principles Governing Its Operation
|
| 245 |
|
|
|a المرفق العمومي بين تنوع معايير تقسيمه والمبادئ المتحكمة في سيره
|
| 260 |
|
|
|b المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
|c 2016
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 140 - 147
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The jurisprudence has established that public utilities are subject to a number of basic rules dictated by practical considerations and social justice above all. Given the different nature of the activity of public utilities and, therefore, different modes of management, it has become difficult to enact a single law governing all utilities. However, this did not prevent from subjecting all facilities to certain principles agreed upon by jurisprudence and judiciary. As such, the subject of this article will be limited to the criteria for the division of public utilities as well as the common principles governing their management.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
|
| 520 |
|
|
|a لقد استقر الرأي الفقهي على إخضاع المرافق العمومية لعدد من القواعد الأساسية التي تمليها الاعتبارات العملية والعدالة الاجتماعية قبل كل شيء، ونظراً لاختلاف طبيعة نشاط المرافق العمومية وبالتالي اختلاف طرق إدارتها، أصبح من الصعب سن قانون واحد يحكم المرافق جميعاً. غير أن ذلك لم يمنع من إخضاع كل المرافق لمبادئ معينة اتفق الفقه والقضاء بشأنها. وعلى هذا الأساس سيكون موضوع هذه المقالة مقتصرا على معايير تقسيم المرافق العمومية وكذا المبادئ المشتركة المتحكمة في سيرها.
|
| 520 |
|
|
|d L’opinion des juristes s’est stabilisé à soumettre les services publics à un grand nombre de règles de base dictées par les considérations pratiques et la justice sociale avant tout, et en raison de la nature différente de l’activité des services publics, ainsi leurs méthodes de fonctionnement, il devient difficile d’adopter une seule loi afin de régir tous les services. Mais cela n’a pas empêché de les soumettre à certains principes convenus par la jurisprudence et la justice.
|
| 653 |
|
|
|a المرافق العمومية
|a الخدمات الاجتماعية
|a التنمية المستدامة
|a الإدارة الإلكترونية
|a الرقابة القضائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 012
|e Algerian Journal of Law and Political Sciences
|f Al-mağallaẗ al-ğazā’iriyaẗ li-l-huqūq wa al-ՙulūm al-siyāsiyaẗ
|l 001
|m ع1
|o 2115
|s المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
|v 000
|x 2507-7635
|
| 856 |
|
|
|u 2115-000-001-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1042024
|d 1042024
|
