الرقابة القضائية علي الأحكام التحكيمية في النظام السعودي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control over the Arbitration Provisions in the Saudi Study: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العنزى، نايف صالح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 107 |
| رقم MD: | 1042241 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
147
| المستخلص: |
لقد حاول الباحث في هذه الدراسة أن يتطرق إلى أهم النقاط التي تتعلق بعنوان بحثه وهو الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في النظام السعودي الجديد وقد كانت هذه مقارنة بين النظام السعودي والقانون الأردني ومن خلال الفصول الثلاثة التي أوردت بهذه الرسالة حاول الباحث الإجابة على الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع والتي كانت أبرزها ما أهمية الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في النظام السعودي الجديد وما هو دور الرقابة القضائية في مراقبة الأحكام التحكيمية وما مدى هذه الرقابة، وحيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الوسيلة الوحيدة للرقابة القضائية على أحكام التحكيم هو عن طريق رفع دعوى جديدة لدى المحكمة المختصة التي أشار إليها نظام التحكيم وتسمى بدعوى البطلان وتهدف هذه الدعوى إلى مراقبة القضاء على الحالات التي حددت له حصرا بمراقبتها والتي أن توافرت من شأنها أبطال الحكم التحكيمي، كما أنه لا يوجد حالات تطبيقية قضائية للرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية وفق نظام التحكيم السعودي الحالي رقم (م/34) لسنة 1433 هـــ وخاصة فيما يتعلق بحالات البطلان، مما أدى إلى عدم إثراء البحث بحالات التطبيق القضائية، على عكس الوضع في النظام القانوني الأردني حيث أننا ذكرنا حالات تطبيقية قضائية لقانون التحكيم الأردني وحالاته، وهذا ما دفع الباحث أن يقترح على المنظم السعودي، بأن المحكمة المختصة صاحبة الولاية في النظر بنازعات التحكيم وفق النظام السعودي هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وهذا قد يؤثر سلبا على فاعلية النظام وحيث من المفترض أن تكون المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف المختصة في نظر النزاع ونوصي بأن تحذو حذوا المشرع الأردني حيث أنه أناط نظر نزاعات التحكيم إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن اختصاصها التحكيم، كما أن دعوى بطلان حكم التحكيم لها طبيعة خاصة، تستهدف الرقابة على إجراءات التحكيم، وليس الحكم في موضوع النزاع، كما أنها لا تعد طعنا بالمعنى المقصود به. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية، وإنني أوصي وأؤيد هذا التوجه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مراجعة حكم التحكيم: دراسة تحليلية في ضوء نظام التحكيم السعودي
بواسطة: سبحي، رزان مروان منشور: (2022) -
النظام القانوني للرقابة القضائية على الغش في القرارات التحكيمية: دراسة مقارنة
بواسطة: أبو سويلم، عماد سعود منشور: (2023) -
الرقابة القضائية على تنفيذ أحكام التحكيم
بواسطة: عجبنا، مبارك سعد أحمد منشور: (2016) -
حالات الطعن ببطلان أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي
بواسطة: العصيمي، فارس بن عبدالله منشور: (2024) -
دور النظام العام في تكريس مبدأ استقلالية الإجراءات التحكيمية
بواسطة: كروم، السالك منشور: (2017)
