الرقابة القضائية على تنفيذ أحكام التحكيم
| المؤلف الرئيسي: | عجبنا، مبارك سعد أحمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو زيد، محمد العالم آدم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 131 |
| رقم MD: | 1104399 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
173
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى إلغاء الضوء على موضوع الرقابة القضائية على تنفيذ أحكام التحكيم من خلال تناول التشريعات ذات العلاقة، وهى قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 م وقانون التحكيم المصري لسنة 1994 م وقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003 م وقانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983 م والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الرياض لسنة 1983 م واتفاقية نيويورك 1958 م واتفاقية واشنطن لسنة 1965 م، والتشريعات الوطنية السارية المفعول في مصر، الجزائر، الأردن، السودان، معتمدة على المنهج التحليلي المقارن بين هذه التشريعات الوطنية والدولية. أسهمت الاتفاقيات الدولية والوطنية في مجال الاعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم إسهاما فعالا ومن ضمنها الاتفاقية العربية الخاصة بأحكام التحكيم بشأن كيفية الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية التي تصدر في دولة عربية ويراد تنفيذها في دولة عربية أخرى، فقد اهتمت اتفاقية الرياض 1983 م بهذا الشأن حيث نصت على الاعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم ومن ثم أفردت لذلك الغرض المادة (37). أما بشأن الاتفاقيات الدولية الأخرى فقد خطت اتفاقية واشنطن 1965 م خطوه متقدمة في مجال إلزامية الأحكام التحكيمية حيث أكدت على وجوب احترام القوانين الوطنية الخاصة بالتنفيذ لدولة مقر الاعتراف بالتنفيذ، أما اتفاقية نيويورك 1958 م فقد أرسلت هذه الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية إذ أعطت لكل دولة حرية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لقواعد المرافعات المتبعة لديها حيث ألقت على عاتق الدول التزاما بعدم التفرقة في المعاملة بين أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم الدولية. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات وأهمها: يجب أن تكون للتحكيم قواعده الخاصة التي يجب أن تكون مختلفة بصوره جوهرية عن تلك المتبعة أمام المحاكم الرسمية، بحيث يكون للقضاء السوداني دور خلاق يرسى لمبادئ جديدة بشأن الرقابة على تنفيذ أحكام التحكيم بحيث لا تقتصر على التفسير الحرفي أو التطبيق الجامد لنصوص للقانون بل يتجاوز ذلك إلى خلق قواعد تحكيميه تقيد فعالية التحكيم، ومن أهم النتائج المتوصل إليها هي، إن حكم التحكيم يعد وسيلة لمعالجة أوجه القصور في بعض القوانين الوطنية من خلال تطبيق قانون وطني آخر مثل قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983 م أو من خلال تطبيق قواعد الأمم المتمدنة أو قواعد العدالة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تنفيذ حكم التحكيم الدولي
بواسطة: قدور، كوثر موسي منشور: (2015) -
ازدواجية الرقابة القضائية على تنفيذ قرارات التحكيم في الأردن
بواسطة: الرحاحلة، رانية ذياب محمد منشور: (2018) -
الرقابة القضائية علي الأحكام التحكيمية في النظام السعودي: دراسة مقارنة
بواسطة: العنزى، نايف صالح منشور: (2015) -
الرقابة القضائية على حكم التحكيم: دراسة تحليلية في القانون الأردني
بواسطة: العمري، أحمد رسمي يوسف منشور: (2019) -
دور النظام العام في تكريس مبدأ استقلالية الإجراءات التحكيمية
بواسطة: كروم، السالك منشور: (2017)
