ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية علي الأحكام التحكيمية في النظام السعودي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control over the Arbitration Provisions in the Saudi Study: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العنزى، نايف صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 1042241
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
LEADER 04722nam a22003137a 4500
001 1520230
041 |a ara 
100 |9 564694  |a العنزى، نايف صالح  |e مؤلف 
245 |a الرقابة القضائية علي الأحكام التحكيمية في النظام السعودي:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Judicial Control over the Arbitration Provisions in the Saudi Study:  |b A Comparative Study  
260 |a عمان  |c 2015 
300 |a 1 - 107 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 12569 
520 |a لقد حاول الباحث في هذه الدراسة أن يتطرق إلى أهم النقاط التي تتعلق بعنوان بحثه وهو الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في النظام السعودي الجديد وقد كانت هذه مقارنة بين النظام السعودي والقانون الأردني ومن خلال الفصول الثلاثة التي أوردت بهذه الرسالة حاول الباحث الإجابة على الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع والتي كانت أبرزها ما أهمية الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في النظام السعودي الجديد وما هو دور الرقابة القضائية في مراقبة الأحكام التحكيمية وما مدى هذه الرقابة، وحيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الوسيلة الوحيدة للرقابة القضائية على أحكام التحكيم هو عن طريق رفع دعوى جديدة لدى المحكمة المختصة التي أشار إليها نظام التحكيم وتسمى بدعوى البطلان وتهدف هذه الدعوى إلى مراقبة القضاء على الحالات التي حددت له حصرا بمراقبتها والتي أن توافرت من شأنها أبطال الحكم التحكيمي، كما أنه لا يوجد حالات تطبيقية قضائية للرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية وفق نظام التحكيم السعودي الحالي رقم (م/34)‏ لسنة ‎1433 هـــ وخاصة فيما يتعلق بحالات البطلان، مما أدى إلى عدم إثراء البحث بحالات التطبيق القضائية، على عكس الوضع في النظام القانوني الأردني حيث أننا ذكرنا حالات تطبيقية قضائية لقانون التحكيم الأردني وحالاته، وهذا ما دفع الباحث أن يقترح على المنظم السعودي، بأن المحكمة المختصة صاحبة الولاية في النظر بنازعات التحكيم وفق النظام السعودي هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وهذا قد يؤثر سلبا على فاعلية النظام وحيث من المفترض أن تكون المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف المختصة في نظر النزاع ونوصي بأن تحذو حذوا المشرع الأردني حيث أنه أناط نظر نزاعات التحكيم إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن اختصاصها التحكيم، كما أن دعوى بطلان حكم التحكيم لها طبيعة خاصة، تستهدف الرقابة على إجراءات التحكيم، وليس الحكم في موضوع النزاع، كما أنها لا تعد طعنا بالمعنى المقصود به. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية، وإنني أوصي وأؤيد هذا التوجه. 
653 |a الأحكام التحكيمية  |a الرقابة القضائية  |a القوانين والتشريعات  |a السعودية 
700 |a العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي  |g Alalaween, Kamal Abdelrahim  |e مشرف  |9 145526 
856 |u 9802-001-008-12569-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-12569-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-12569-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-12569-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-12569-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-12569-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-12569-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-001-008-12569-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-001-008-12569-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1042241  |d 1042241 

عناصر مشابهة