المستخلص: |
شهدت العقود الأخيرة اهتماما متزايدا بصنع الدساتير ومراجعتها، هذا الاهتمام يعكس تنامى الوعي بأهمية دورها. كان العديد من الدساتير بمثابة تعبير عن نهاية عصر وبداية عهد جديد، في ظل هيمنة قوى اجتماعية جديدة، لم تكن مصر بعيدة عن هذا؛ فبناء الدساتير الجديدة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وتعديلها ارتبط بالتحولات وتوازنات القوى داخل المجتمع. تتناول هذه الورقة شرح السلطات والصلاحيات الدستورية المخولة لكل من السلطات الثلاث في دستور ١٩٧١ وتعديلاته، وتحليل مدى الخلل في التوازن بين هذه السلطات، والذي انعكس على طبيعة العلاقة بينهم، ومستقبل العلاقة بين السلطات في ظل دستور يناير 2014، وأبرز نقاط القوة والضعف المطلوب تلافيها.
In recent decades there has been considerable activity in the making or revision of constitutions. This activity reflects a changed perception of the importance and purposes of constitutions. Various contemporary constitutions have marked the end of an epoch and the start of another, under the hegemony of new social forces. Egypt was part of that after 25 January revolution, as drafting the new constitutions and their amendments constituted under transition & balance between authorities within the society. This paper explains such authorities, and constitutional powers granted to each of these three branches of government according to constitution of 1971 and its amendments; moreover, analyzes the imbalance between them, and their future relation within constitution of 2014, This paper aimed to highlight strength and weakness points that need to be avoided.
|