المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع (وقف تنفيذ الأحكام القضائية الحقوقية في النظام السعودي: دراسة مقارنة) وحددت المقارنة بالقانون الأردني والقانونين المصري والكويتي، وقسمت إلى فصل تمهيدي وفصلين رئيسيين. خصص الفصل التمهيدي للتعريف بالسند التنفيذي والحكم القضائي فبينت فكرة السند التنفيذي وخصائصه وتكييفه وعناصره وحددت الأعمال القانونية ذات القوة التنفيذية كما بينت الأحكام القضائية التي تصلح سندا تنفيذيا والقوة التنفيذية العادية للأحكام القضائية والنفاد المعجل لها. وخصص الفصل الأول لدراسة أحكام وقف التنفيذ نتيجة المنازعة فيه، سواء منازعات أو إشكالات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية مع دراسة بعض صور هذه المنازعات وأثرها على إجراءات التنفيذ. وخصص الفصل الثاني: لدراسة وقف تنفيذ الأحكام القضائية نتيجة الطعن فيها بمختلف طرق الطعن فتناولت أحكام وقف تنفيذ الأحكام القضائية من محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز ومحكمة إعادة المحاكمة ومحكمة اعتراض الغير. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها ضعف التنظيم السعودي لموضوع وقف التنفيذ عموما وبشأن الأحكام القضائية على وجه الخصوص، بينما كان المشرع الأردني أقل ضعفا من نظيره السعودي، مما يتطلب مراجعة النصوص المنظمة للموضوع في النظام السعودي والقانون الأردني، والاستفادة من تجربة القانونين المصري والكويتي في هذا الشأن. على النحو الوارد في خاتمة هذه الدراسة.
|