ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصراع السياسي في سوريا ودوره في انتشار الجماعات المتطرفة وتأثيرها علي الأمن الوطني الأردني في الفترة 2011 - 2015

العنوان بلغة أخرى: Political Conflict in Syria and its Role in the Spread for Extremist Groups and their Impact on Jordan's National Security in the Period 2011 - 2015
المؤلف الرئيسي: الشعراء، عبدالمهدي منور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المشاقبة، أمين عواد مهنا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 1043245
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح لأبعاد الصراع في سوريا في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة بعد عام 2011. وبيان طبيعة وأبعاد دور الصراع السوري في نشر الإرهاب والتطرف في المنطقة العربية. وتوضيح مستوى تهديد الجماعات المتطرفة للأمن الوطني الأردني. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على أهمية الفهم الصحيح للتطورات في الصراع السياسي في سوريا وعالجت الفرضية التالية: هناك علاقة ارتباطية بين الصراع السياسي في سوريا وانتشار الجماعات المتطرفة وتأثيرها على الأمن الوطني الأردني في الفترة 2011- 2015، وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: القى الصراع في سوريا بضلالها على الأردن وخاصة أزمة اللاجئين وبأعداد هائلة تفوق كل إمكانياته، وتعتبر التحدي الأكبر للأمن الوطني الأردني في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وإن دخول تنظيمات ذات أيدولوجيات مختلفة للقتال مع طرفي الصراع يجعل من الأزمة صراع مذهبي وطائفي، واتساع دائرة الصراع بين أكثر من جهة ومنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء والتحديات للأمن الوطني الأردني. وتعتبر الأزمة السورية في الحاضر وعلى المدى المتوسط والبعيد من أكثر التحديات التي تواجه الأمن الوطني الأردني نظرا لتعقيداتها الداخلية والتجاذبات الدولية حولها مما يصعب التكهن بما ستؤول إليه نتائجها، وحتى لو تم الحسم لاحد الأطراف ستبقى المنطقة بحالة عدم استقرار لفترة طويلة مما يزيد من انعكاساتها مستقبلا على الأمن الوطني الأردني. وتوصي الدراسة: بتوسيع مفهوم الأمن وتطويره وإدماج المستوى الثقافي والسياسي والاقتصادي فيه، وهو ما يقتضي تجاوز الأطر الشكلية الراهنة المتمثلة بتشكيل لجان لا تقدم شيئا جديدا ونوعيا، إلى التفكير في خطوات واضحة ملموسة، تخلق (نقطة تحول (في الإدراك الوطني السياسي والمجتمعي. ومن الضروري التفكير في الرسالة السياسية والإعلامية للدولة، وفي صورتها، وفي التفكير في محاضن الفكر الإسلامي المعتدل والمستنير وتجذيره في مناهج التربية والتعليم، وفي التعليم الجامعي، بصورة مدروسة من خلال مساهمة خبراء ومتخصصين. وان أحد أهم العوامل في مكافحة التطرف، يتمثل في الترابط بين نمو هذا التيار والشروط الاقتصادية والاجتماعية، ما يدفع إلى أهمية حماية الطبقة الوسطى في المجتمع، عبر التشريعات والسياسات المختلفة، سواء كان الموضوع مرتبطا بقانون الضريبة أو السياسات الأخرى.