| المستخلص: |
شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماما متزايدا - من جانب علماء الاجتماع بدراسة وتحليل مختلف عناصر النسق القانوني باعتباره ظاهرة اجتماعية، ووفقا لنص المادة رقم 86 من الدستور المصري فإن مجلس الشعب يمارس سلطة تشريعية، كما أن له وظيفة رقابية على التنفيذيين، وكذلك الموافقة على السياسة العامة للدولة، وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والموازنة العامة، فانطلقت الدراسة الراهنة من مجال هام من مجالات الدراسة في علم الاجتماع القانوني، وهو مجال "تحليل القانون"، وتحددت مشكلة الدراسة في تحليل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من وجهة نظر علم الاجتماع.. معنى ذلك أن مدخل علم الاجتماع القانوني ومنهجه في الدراسة وهو دراسة القانون كظاهرة اجتماعية، من حيث فلسفته وأهدافه والسياق الاجتماعي لصدوره، والمصالح التي يرعاها، والجماعات المستفيدة من هذا القانون، واستشراف الأثار التي ستترتب على تطبيقه، وأسانيده الدستورية، وقدرته على الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الإداري كل ذلك حاولت الدراسة أن تبحث فيه.
The second half of the 20th century saw an increasing interest by sociologists to study and analyze the various elements of the legal system as a social phenomenon. According to Article 86 of the Egyptian Constitution, the People's Assembly exercises legislative power, has a supervisory function over executives, State of the State, Social and Economic Development Plans, and the Public Budget. The current study was launched from an important field of study in legal sociology, the field of "law analysis". The problem of the study was determined in the analysis of the Civil Service Law No. 81 of 2016, Meeting. . The meaning of this is that the introduction of legal sociology and its methodology in the study is the study of the law as a social phenomenon in terms of its philosophy and objectives, the social context of its publication, the interests it sponsors and the groups benefiting from this law, and the implications of its application, its constitutional principles, All this I tried to study.
|
