ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لعقد الأشغال العامة في الأردن

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for the Contract of the Public Works in Jordan
المؤلف الرئيسي: الشيخ ذيب، محمد موسى علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 192
رقم MD: 861410
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

389

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الأطروحة دراسة الجانب النظري والقانوني المتعلق بعقد الأشغال العامة كنوع من أنواع العقود الإدارية، ومدى ضرورة توافر أركان العقود الإدارية فيها، وبيان المقصود بها، والخصائص التي تميزها عن باقي العقود، وكذلك القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تسري بشأنها لدى مختلف الجهات الإدارية في الأردن. كما تناولت هذه الأطروحة الجانب العملي المتعلق بضرورة استخدام أحد العقود الهندسية (عقد المقاولة الموجز، عقد المقاولة الفرعية، عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية) عند تنظيم أي عقد أشغال عامة بين الإدارة بصفتها صاحب العمل والمقاولين، حيث يوصى باستخدامها للمباني والمشاريع الهندسية حسب قيمة ومدة المشروع، كما تم التطرق بالتفصيل إلى المركز القانوني لطرفي عقد الأشغال العامة من حيث الحقوق والالتزامات المقررة لهما. كما تناولت هذه الأطروحة موضوع على جانب من الأهمية القانونية والعملية، وهو ضرورة الاحتفاظ بالتوازن المالي في عقود الأشغال العامة، والنظريات المطبقة لإعادة التوازن المالي لهذه العقود في حالة حدوث اختلال عند تنفيذ العقد، كما تم التطرق للعديد من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية بهذا الشأن، والتي توضح مفهوم هذه النظريات وشروط تطبيقها والآثار المترتبة عليها. وأخيرا فقد أوضحت هذه الأطروحة أنواع المطالبات المالية التي قد يتقدم بها أحد طرفي هذه العقود للطرف الآخر، والناجمة عن الإخلال في تنفيذ بنود هذه العقود، والتي قد تؤدي إلى المنازعة بينهما، حيث يقرر الطرفين بشأنها تسوية المنازعات بصورة ودية حسبما تم الاتفاق عليه في العقد أو بأية طريقة أخرى غير منصوص عليها في العقد، فإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فقد يتم اللجوء إلى التحكيم وحسبما ورد في العقد، وذلك لتجنب اللجوء إلى القضاء.