المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مؤسسة التقييد الاحتياطي دراسة في ضوء قانون (14.07). تناولت الدراسة مبحثين، الأول ماهية التقييد الاحتياطي، واشتمل على مطلبين، الأول تعريف التقييد الاحتياطي وبيان طبيعته، وفيه فقرتين، الأولى تعريف التقييد الاحتياطي، والثانية طبيعة التقييد الاحتياطي. وأوضح المطلب الثاني أهمية التقييد الاحتياطي وشروطه، وفيه فقرتين، الأولى أهمية التقييد الاحتياطي، والثانية شروط التقييد الاحتياطي. واستعرض المبحث الثاني حالات التقييد الاحتياطي وفق قانون (14.07)، وتضمن المبحث عدة مطالب، المطلب الأول التقييد الاحتياطي بناء على سند، واهتم المطلب الثاني بالتقييد الاحتياطي بناء على أمر من رئيس المحكمة، وأكد المبحث الثالث على التقييد الاحتياطي بناء على مقال مرفوع إلى القضاء. واختتمت الدراسة بالمحاولة من خلال هذه الدراسة القانونية التأصيل لموضوع دقيق وتقني من حيث طبيعته وشروطه، وذلك قصد الوقوف على المقتضيات القانونية التي أقرها المشرع المغربي لمؤسسة التقييد الاحتياطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|