LEADER |
02800nam a22002297a 4500 |
001 |
1780992 |
024 |
|
|
|3 10.37326/1352-000-016-009
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a الخضر، عمر
|g Al-Khader, Omar
|e مؤلف
|9 451709
|
242 |
|
|
|a Reserve Restriction Institution:
|b A Study in Light of Law 14.07
|
245 |
|
|
|a مؤسسة التقييد الاحتياطي:
|b دراسة في ضوء قانون 14.07
|
260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2020
|
300 |
|
|
|a 229 - 242
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على مؤسسة التقييد الاحتياطي دراسة في ضوء قانون (14.07). تناولت الدراسة مبحثين، الأول ماهية التقييد الاحتياطي، واشتمل على مطلبين، الأول تعريف التقييد الاحتياطي وبيان طبيعته، وفيه فقرتين، الأولى تعريف التقييد الاحتياطي، والثانية طبيعة التقييد الاحتياطي. وأوضح المطلب الثاني أهمية التقييد الاحتياطي وشروطه، وفيه فقرتين، الأولى أهمية التقييد الاحتياطي، والثانية شروط التقييد الاحتياطي. واستعرض المبحث الثاني حالات التقييد الاحتياطي وفق قانون (14.07)، وتضمن المبحث عدة مطالب، المطلب الأول التقييد الاحتياطي بناء على سند، واهتم المطلب الثاني بالتقييد الاحتياطي بناء على أمر من رئيس المحكمة، وأكد المبحث الثالث على التقييد الاحتياطي بناء على مقال مرفوع إلى القضاء. واختتمت الدراسة بالمحاولة من خلال هذه الدراسة القانونية التأصيل لموضوع دقيق وتقني من حيث طبيعته وشروطه، وذلك قصد الوقوف على المقتضيات القانونية التي أقرها المشرع المغربي لمؤسسة التقييد الاحتياطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a التقييد الاحتياطى
|a الرقابة القضائية
|a الرسوم العقارية
|a التشريعات المغربية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|e Journal of Research and Legal Studies
|f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ
|l 016
|m ع16
|o 1352
|s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
|v 000
|x 2335-9692
|
856 |
|
|
|u 1352-000-016-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1043509
|d 1043509
|