الحماية القانونية للطفل الجانح خلال مرحلة التحري الأولى على ضوء القانون 15-12
| المصدر: | الملتقى الوطني الثاني : مدى كفاية الحماية القانونية المقررة للطفل في الجزائر |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر |
| المؤلف الرئيسي: | بشير، راضية (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | سعيدة |
| رقم المؤتمر: | 2 |
| الهيئة المسؤولة: | جامعة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر |
| الصفحات: | 82 - 110 |
| رقم MD: | 1044210 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
4
| المستخلص: |
لما كان جنوح الأطفال مرده في غالب الأحيان إلى انعدام أو نقص الإرادة والتمييز لدى الطفل من جهة، وإلى الظروف الاجتماعية القاسية التي قد تدفعه إلى السلوك الإجرامي من جهة أخري، كان لابد من إيجاد منظومة قانونية تتلاءم مع طبيعة نموه وتكوينه الجسمي العقلي والنفسي، لحمايته وضمان حقوقه والتصدي لكافة أنواع الانتهاكات التي قد تمارس عليه حتى في الحالة التي يكون فيها جانحا. لذا أصدر المشرع الجزائري قانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015، كضمانة جديدة لحماية هذا الأخير في جميع مراحل متابعته خاصة خلال مرحلة التحري الأولى، وذلك نظرا لحساسيتها كونها أولى الإجراءات الرسمية التي يتعرض لها هذا الأخير، ومالها من تأثير على نفسيته. La délinquance juvénile est un phénomène souvent dû au manque ou à 1’absence de volonté et de capacité de jugement chez le mineur d’une part, et il est dû aussi aux conditions de vie sociale dures qui pourraient verser lui a un comportement criminel d'autre part. Il faut trouver un système juridique compatible avec la nature de sa croissance et sa composition physique mental et psychologique, afin de le protéger et de lui garantir ses droits même s’il s’avère en infraction à la loi. C’est pourquoi Le législateur algérien promulgue la loi de la protection de 1’enfant N◦ 15-12 date du 15 juillet 2015. En tant que garantie nouvelle pour protège ce dernier a toutes les phases de suivi, surtout durant la phase du 1’enquete initiale. En raison du caractère sensible concerne cette phase, car elle est la première procédure officieuses qui sont victimes de ce dernier, et qu'à ce stade de 1'influence de sa psychologie. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية القانونية للطفل الجانح في ظل قانون 12 / 15 المتعلق بحماية الطفل في مرحلة المتابعة والتحقيق
بواسطة: مستاري، عادل منشور: (2017) -
الحماية الجنائية الإجرائية للطفل الجانح خلال مرحلة المحاكمة في ظل الأمر 12/15 المتعلق بحماية الطفل
بواسطة: أجعود، سعاد منشور: (2016) -
التوقيف للنظر للحدث على ضوء قانون 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل
بواسطة: ليطوش، دليلة منشور: (2018) -
الضمانات المقررة للطفل الجانح أثناء المحاكمة طبقا للقانون 12/15 المتعلق بحماية الطفل
بواسطة: بولحية، شهيرة منشور: (2021) -
الضمانات القانونية لحماية الحدث الجانح في قانون حماية الطفل وآليات تفعيلها
بواسطة: حزاب، نادية منشور: (2018)
