ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معوقات منح عقود الإيجار التموي...>الوصف

معوقات منح عقود الإيجار التمويلي في المصارف التجارية الليبية: دراسة استكشافية على المصارف التجارية الليبية

المصدر: مجلة الدراسات الاقتصادية
الناشر: جامعة سرت - كلية الاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الفضلي، خالد زيدان عبدالسلام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alfadhly, Khalid Zidan
مؤلفين آخرين: الدراجي، حسن أحمد (م. مشارك) , البرغثي، عماد عبدالله فضل الله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1, ع4
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 123 - 145
رقم MD: 1044577
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
ليبيا | البنوك التجارية | الخدمات المصرفية | عقود الإيجار التمويلي
كلمات المؤلف المفتاحية:
معوقات | الاستئجار التمويلي | المصارف التجارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات منح عقود الإيجار التمويلي لدي المصارف التجارية (كمؤجر) على اعتبار إن الاستئجار التمويلي من أهم أساليب التمويل للمشروعات الاقتصادية في ليبيا، ولتحقيق هدف الدراسة تم صياغة فرضية رئيسة واحدة وعدد خمس فرضيات فرعية وبلغ عدد المصارف المشاركة في الدراسة (6) مصارف تجارية، وقد اعتمدت الدراسة على وسيلة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة، وقد استخدمت الدراسة كلا من الإحصاء والوصفي والإحصاء الاستدلالي لتحليل البيانات، ووفرت الدراسة دليل علمي بأن هناك معوقات تحد المصارف التجارية الليبية من منح عقود الإيجار التمويلي ومن هذا المعوقات، معوقات تنظيمية ومعوقات محاسبية ومعوقات تمويلية ومعوقات مالية، كما توصلت بأنه لا توجد معوقات قانونية تحد من منح عقود الإيجار التمويلي في المصارف الليبية وذلك لصدور القانون رقم (15) لسنة 2010 الذي ينظم النواحي القانونية لطرفي العقد، وأوصت الدراسة المصارف التجارية بمعالجة المعوقات التنظيمية والمحاسبية والتمويلية والمالية حتى تباشر تلك المصارف بمنح عقود الاستئجار لمختلف الوحدات الاقتصادية، لأنها هي الوحيدة المخولة بمنح عقود الاستئجار التمويلي وذلك وفقا للمادة رقم (20) من القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن التأجير التمويلي، كما أوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث في هذا المجال باستخدام منهجيات أخري قد تساهم في زيادة المعرفة حول موضوع الدراسة.

The aim of this study is to identify the obstacles to grant finance lease in commercial banks (as leaser), considering that the finance lease is one of the most important methods of financing economic projects in Libya. In order to achieve the objective of the study,(6) Commercial banks. The study relied on the means of questionnaire as a tool for collecting the necessary data. The study used both statistics and descriptive statistics and the explanatory statistics for data analysis. The study provided a scientific evidence that there are obstacles that limit the commercial banks’ among these constraints are organizational obstacles, accounting constraints, financial constraints and financial constraints. It also concluded that there are no legal impediments to the granting of financial leases in Libyan banks for the issuance of Law No. 15 for the year 2010 regulating the legal aspects of both parties. To deal with the organizational, accounting, financial and financial constraints until these banks start granting lease contracts to various economic units, because they are the only ones authorized to grant finance leases in accordance with Article (20) of Law No. (15) for the year of 2010 on financial leasing, the study conducted more research in this area by using other methodologies may contribute to increased knowledge

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.