المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على المساهمة المجانية في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على مالكي الأراضي المجاورة لها بين أحكام النص القانوني والعمل الجنائي. وقسمت الورقة إلى محورين، عرض المحور الأول شروط تطبيق المساهمة المجانية في إحداث الطرق العامة ما بين أحكام النص القانوني والتطبيق القضائي، واشتمل على المقصود بالطرق العامة الجماعية ومسطرة تحديدها، وشروط المساهمة المجانية في إنجاز الطرق العامة المتوقعة واستبعاد القضاء الإداري لحالات الاعتداء المادي من الخضوع لأحكامها، وفرضية إحداث الطرق العامة في ظل وجود مقرر بالإعلان عن المنفعة دون سلوك الإجراءات القانونية لتفعليه، وفرضية إحداث الطرق العامة في غياب وجود مقرر بالإعلان بإن المنفعة العامة تقضي بإنجاز تلك الطرق، واشتراط المحاكم الإدارية الدفع بتطبيق أحكام المساهمة المجانية في إحداث الطرق للحكم بها. وتناول المحور الثاني حول تقنيات تطبيق أحكام التعويض عن إحداث الطرق في إطار المادة (37) من القانون رقم (90-12) المتعلق بالتعمير، واشتمل على استغراق الطرق العامة لجميع مساحة القطعة الأرضية، وحالة تجاوز المساحة المقتطعة لربع مساحة القطعة الأرضية، والحالة التي تقل فيها المساحة المقتطعة عن ربع مساحة القطعة الأرضية، والحالة التي تقل فيها المساحة المقتطعة عن الربع وفي نفس الوقت تقل عن عرض عشرة أمتار، والحالة التي تقع فيها المساحة المقتطعة عن الربع وفي نفس الوقت تفوق (10) أمتار عرضاً، والحالة التي يتم فيها إدخال تغييرات على حدود الطرق العامة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن تطبيق أحكام المادة (37) من القانون(90-12) المتعلق بالتعمير لا يطرح أي صعوبة باعتبار أن المساهمة الثابتة تبقى هي نفسها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|