ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









المساهمة المجانية في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على مالكي الأراضي المجاورة لهاما بين أحكام النص القانوني والعمل القضائي

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: باهي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 81 - 93
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1044723
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
LEADER 03703nam a22002057a 4500
001 1782167
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a باهي، محمد  |e مؤلف  |9 430176 
245 |a المساهمة المجانية في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على مالكي الأراضي المجاورة لهاما بين أحكام النص القانوني والعمل القضائي 
260 |b أحمد أجعون  |c 2019 
300 |a 81 - 93 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على المساهمة المجانية في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على مالكي الأراضي المجاورة لها بين أحكام النص القانوني والعمل الجنائي. وقسمت الورقة إلى محورين، عرض المحور الأول شروط تطبيق المساهمة المجانية في إحداث الطرق العامة ما بين أحكام النص القانوني والتطبيق القضائي، واشتمل على المقصود بالطرق العامة الجماعية ومسطرة تحديدها، وشروط المساهمة المجانية في إنجاز الطرق العامة المتوقعة واستبعاد القضاء الإداري لحالات الاعتداء المادي من الخضوع لأحكامها، وفرضية إحداث الطرق العامة في ظل وجود مقرر بالإعلان عن المنفعة دون سلوك الإجراءات القانونية لتفعليه، وفرضية إحداث الطرق العامة في غياب وجود مقرر بالإعلان بإن المنفعة العامة تقضي بإنجاز تلك الطرق، واشتراط المحاكم الإدارية الدفع بتطبيق أحكام المساهمة المجانية في إحداث الطرق للحكم بها. وتناول المحور الثاني حول تقنيات تطبيق أحكام التعويض عن إحداث الطرق في إطار المادة (37) من القانون رقم (90-12) المتعلق بالتعمير، واشتمل على استغراق الطرق العامة لجميع مساحة القطعة الأرضية، وحالة تجاوز المساحة المقتطعة لربع مساحة القطعة الأرضية، والحالة التي تقل فيها المساحة المقتطعة عن ربع مساحة القطعة الأرضية، والحالة التي تقل فيها المساحة المقتطعة عن الربع وفي نفس الوقت تقل عن عرض عشرة أمتار، والحالة التي تقع فيها المساحة المقتطعة عن الربع وفي نفس الوقت تفوق (10) أمتار عرضاً، والحالة التي يتم فيها إدخال تغييرات على حدود الطرق العامة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن تطبيق أحكام المادة (37) من القانون(90-12) المتعلق بالتعمير لا يطرح أي صعوبة باعتبار أن المساهمة الثابتة تبقى هي نفسها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الرقابة القضائية  |a التشريعات المغربية  |a الطرق العامة  |a قوانين التعمير 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 011  |m ع11  |o 2076  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 2076-000-011-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1044723  |d 1044723