المستخلص: |
تناول البحث دور القضاء الدستوري في حماية التوازن المالي للدولة الرقابة على الدستورية كآلية لحماية المال العام. قسم البحث إلى مبحثين أولهما مضامين الحماية الدستورية للأموال العمومية وثانيها دور الرقابة على دستورية القوانين في الحفاظ على التوازن المالي ويتفرع منه (الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية للمالية، الرقابة على دستورية القوانين المالية). واختتم البحث بأن الرقابة على الشرعية المالية التي يمارسها القاضي الدستوري من خلال مراقبته لمدى دستورية القوانين التنظيمية والقوانين (خاصة المتعلقة بالمالية)، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن المالي للدولة وكذا حماية الأموال العمومية، غير أنه إذا كانت القوانين التنظيمية تحال بصيغة إلزامية على المحكمة الدستورية، فإن القوانين العادية عكس ذلك تحال بطريقة اختيارية، وحتى إذا أراد أعضاء البرلمان إحالة هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية فإنهم يحتاجون إلى النصيب القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|