ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القضاء الدستورى في حماية التوازن المالي للدولة: الرقابة على الدستورية كآلية لحماية المال العام

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: الطيبي، محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 135 - 149
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1046299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: "تناول البحث دور القضاء الدستوري في حماية التوازن المالي للدولة الرقابة على الدستورية كآلية لحماية المال العام. قسم البحث إلى مبحثين أولهما مضامين الحماية الدستورية للأموال العمومية وثانيها دور الرقابة على دستورية القوانين في الحفاظ على التوازن المالي ويتفرع منه (الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية للمالية، الرقابة على دستورية القوانين المالية). واختتم البحث بأن الرقابة على الشرعية المالية التي يمارسها القاضي الدستوري من خلال مراقبته لمدى دستورية القوانين التنظيمية والقوانين (خاصة المتعلقة بالمالية)، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن المالي للدولة وكذا حماية الأموال العمومية، غير أنه إذا كانت القوانين التنظيمية تحال بصيغة إلزامية على المحكمة الدستورية، فإن القوانين العادية عكس ذلك تحال بطريقة اختيارية، وحتى إذا أراد أعضاء البرلمان إحالة هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية فإنهم يحتاجون إلى النصيب القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة