المستخلص: |
طبقاً للقواعد العامة لقانون العقوبات العادي، فإن قاضي الموضوع يتمتع بسلطة تقديرية خلال تقدير العقوبات واجبة التطبيق، فيمكنه النطق بعقوبة تقل عن الحد المقرر قانوناً، إذا احتوت القضية على ظروف مخففة. كذلك يمكنه الرفع من هذه العقوبة في حالة وجود ظروف مشددة. لكن في القانون الجنائي الجمركي، فإن سلطة التقدير هذه قد عرفت بعض القيود. ومن جهة أخرى، فإن تحديد العقوبات التي يجب النطق بها يثير بعض الصعوبات إذا كانت الجريمة الجمركية المرتكبة مرتبطة في ذات الوقت بجريمة أخرى، جمركية أو من جرائم القانون العام، أو إذا كانت هي لوحدها قابلة لعدة تكييفات جرمية أخرى، فهنا يثور التساؤل حول تطبيق أو عدم تطبيق العقوبات أو الجزاءات الجبائية. وفي هذا الصدد، سنتولى من خلال هذا المقال دراسة القواعد التي تحكم عملية تقدير العقوبات المقررة للجرائم الجمركية.
|