الشراء بالبتكوين (Bitcoin) وفقاً للجهة المصدرة لها من منظور الشريعة الإسلامية وقانون المعاملات المدنية الإماراتي
| العنوان بلغة أخرى: |
Purchasing with Bitcoin According to the Issuer from the Perspective of Islamic Law and the UAE Civil Transaction Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية |
| الناشر: | جامعة الشارقة |
| المؤلف الرئيسي: | عثمان، سعدية حسين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج16, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 332 - 351 |
| ISSN: |
2616-7166 |
| رقم MD: | 1048248 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المعاملات | العملة | البتكوين | Transactions | Currency | Bitcoin
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03314nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1785746 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الإمارات | ||
| 100 | |9 567611 |a عثمان، سعدية حسين |g Othman, Saadia Hussein |e مؤلف | ||
| 245 | |a الشراء بالبتكوين (Bitcoin) وفقاً للجهة المصدرة لها من منظور الشريعة الإسلامية وقانون المعاملات المدنية الإماراتي | ||
| 246 | |a Purchasing with Bitcoin According to the Issuer from the Perspective of Islamic Law and the UAE Civil Transaction Law | ||
| 260 | |b جامعة الشارقة |c 2019 |g ديسمبر |m 1441 | ||
| 300 | |a 332 - 351 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a لما كان لتكنلوجيا المعلومات أثر ملموس في جميع المجالات اليوم، وخصوصاً في مجال المعاملات المالية، كان لا بد للعلوم كلها وتحديدا علم الشريعة والقانون النظر فيها؛ لتحديد مدى شرعية هذه الأمور الحادثة، ومن هذه الأمور اليوم العملات الافتراضية ومنها البتكوين، لذلك وددت الخوض فيها من جانبين، أحدهما شرعي والآخر قانوني، فجاء البحث موسوما ب: الشراء بالبتكوين (Bitcoin) وفقا للجهة المصدرة لها من منظور الشريعة الإسلامية وقانون المعاملات المدنية الإماراتي. جاء البحث في مبحثين، الأول جاء فيه مفهوم هذه العملة، وخصاصها، ونشأتها، وكيفية الحصول عليها، وأما الآخر جاء بحكم فقهي وقانوني لمسألة الشراء بالبتكوين وفقاً للجهة المصدرة لها. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي المقارن، متوصلاً بذلك إلى ما يأتي: 1. يرى الفقه الإسلامي أنه لا يجوز الشراء بالعملة الافتراضية، لأن الجهة المصدرة لها غير مشروعة، حيث إن الجهة المشروعة في الفقه هي الدولة المتمثلة في الحاكم أو من ينوب عنده كالمصرف المركزي اليوم. 2. يرى المشرع الإماراتي أنه لا يجوز الشراء بالعملة الافتراضية، لأنه الجهة المصدرة لها غير مشروعة، حيث إن الجهة المشروعة من وجه نظر المشرع هي المصرف المركزي. | ||
| 653 | |a عملة البتكوين |a الشراء بالبتكوين |a الشريعة الإسلامية |a قانون المعاملات المدنية الإماراتي | ||
| 692 | |a المعاملات |a العملة |a البتكوين |b Transactions |b Currency |b Bitcoin | ||
| 773 | |4 الدراسات الإسلامية |6 Islamic Studies |c 012 |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-šarʿiyyaẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ |l 002 |m مج16, ع2 |o 2122 |s مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية |v 016 |x 2616-7166 | ||
| 856 | |u 2122-016-002-012.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1048248 |d 1048248 | ||
عناصر مشابهة
-
الانتفاع بالرهن: دراسة فقهية مقارنة بقانون المعاملات الإماراتي
بواسطة: عثمان، سعدية حسين منشور: (2018) -
مفهوم العقد في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي
بواسطة: عبدالله، أبو بكر مبارك منشور: (2018) -
حكم البتكوين والعملات الرقمية
بواسطة: الشيخ، غسان محمد منشور: (2018) -
الجمع بين الدية والتعويض فى القانون المدنى الأردنى وقانون المعاملات المدنية الإماراتى
بواسطة: عبيدات، يوسف محمد قاسم منشور: (2019) -
المسؤولية المدنية للمحامي عن فعله غير المشروع وفعل غيره وفقا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي وقانون ممارسة مهنة المحاماة: دراسة مقارنة
بواسطة: المومني، بشار طلال أحمد منشور: (2013)
