ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة وفقا لقانون الجزاء في سلطنة عمان: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Power of the Criminal Judge to Assess Punishment in Accordance with the Omani Penal Code
المؤلف الرئيسي: الجهورية، صفية بنت خليفة بن سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعمري، مسعود بن حميد بن مسعود (مشرف), البلوشي، راشد بن حمد بن حميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 1050644
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

196

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في ظل النظام القضائي العماني؛ حيث إن المشرع أكد على شرعية الجرائم والعقوبات في المادة 21 من النظام الأساسي للدولة والمادة 3‏ من قانون الجزاء والتي نصت على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، فالمشرع يفرض عقوبة لكل فعل بموجب نصوص قانونية وفي غالب الأمر يجعل العقوبة محددة بين حدين أدنى وأعلى ويترك للقاضي سلطة اختيار العقوبة الملاءمة بين هذين الحدين، بهدف تحقيق التفريد العقابي على نحو يتناسب مع شخصية الجاني وظروفه الاجتماعية والنفسية، وفي سبيل ذلك حدد المشرع النطاق القانوني الذي من خلاله يستطيع القاضي اختيار العقوبة المناسبة، كالاختيار النوعي للعقوبة والتدرج الكمي أيضا له سلطة وقف تنفيذ العقوبة، كذلك للقاضي سلطة النزول عن الحد الأدنى إذا ما توافرت ظروف مخففة تستدعي تخفيف العقوبة، وله تشديد العقوبة والخروج عن الحد الأعلى إذا ما توافرت ظروف التشديد. أيضا تناولت هذه الدراسة ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، ذلك أن القاضي عند بحثه عن العقوبة المناسبة للفعل يجب أن يسترشد بضوابط محددة، ويتعين عليه عدم الخروج عنها وإلا كان حكمة معيبا، كما تناولت هذه الدراسة النطاق القانون للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي حيث تظهر هذه السلطة من خلال التدرج الكمي للعقوبات والاختيار النوعي، ومن خلال استخدام الظروف المخففة والمشددة للعقوبة. وقد أتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التحليلي التأصيلي، وقامت بتقسيم البحث إلى فصلين: تناول الفصل الأول مفهوم سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة، وتناول الفصل الثاني النطاق القانوني لسلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة، وقد خرجت من هذا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.

عناصر مشابهة