ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام السمسرة في الفقه الإسلام...>الوصف

أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الشعيب، خالد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 21, ع 66
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: سبتمبر - شعبان
الصفحات: 263 - 306
DOI: 10.34120/0378-021-066-005
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 105217
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاجتهاد | الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | السمسرة | الفقهاء المسلمون | العقود | الإجارة | العجالة | فسخ العقد | الأجور | المرابحة | المعاملات | الإثبات | المذاهب الفقهية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

300

حفظ في:
المستخلص: إن مهنة السمسرة من المهن التي لا يستغنى عنها الناس قديما وحديثا، وقد تطورت هذه المهنة في عصرنا الحالي وأصبحت تمارس من قبل شركات كبرى تدر أموالا طائلة. وفي هذا البحث تناولت أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي، مبينا ما توصل إليه فقهاؤنا من اجتهادات في هذا الموضوع. وكان أهم نتائج البحث ما يلي: - السمسرة هي: التوسط بين المتعاقدين لإتمام التعاقد بأجر. والسمسار هو: الوسيط بين المتعاقدين. - السمسرة مشروعة في الإسلام، وهي في حقيقتها إما عقد إجارة أو عقد جعالة. - أركان السمسرة هي: المتعاقدان، وهما: طالب السمسرة، والسمسار، ومحل التعاقد، وهو: العمل الذي طلب من السمسار إنجازه، والأجرة، والصيغة. - يشترط في السمسار التمييز، ويشترط في العمل الذي طلب إنجازه من السمسار أن يكون مشروعا، ويشترط في الأجرة أن تكون معلومة، وتطبق على الصيغة وطالب السمسرة الشروط العامة في العقود. - التعاقد مع السمسار قد يكون بعقد الإجارة، وقد يكون بعقد الجعالة. - يستحق السمسار أجره المتفق عليه أن أنجز العمل المكلف به وكان عقد الإجارة صحيحا، فإن فسد العقد استحق أجرة مثله. - أجرة السمسار على البائع، إلا إذا اشترط أو كان العرف على خلاف ذلك. - إذا طرأ على العقد خلل أدى إلى فسخه فإن كان السمسار يعلم بذلك الخلل وكتمه فلا أجر له، وإن كان لا يعلم بالخلل استحق أجره كاملا. - إذا باع السمسار بأكثر من الثمن الذي حدد له فالزيادة لصاحب المال، وليس للسمسار سوى أجرة السمسرة. - يرجع في حساب أجرة السمسار في بيع المرابحة للعرف والعادة. - إن كان السمسار أجيرا خاصا فلا ضمان عليه فيما ضاع من يده أو تلف وإن كان أجيرا مشتركا فعليه الضمان. - عقد الشركة بين الدلالين والسماسرة جائز. - المبايعات والمعاملات المكتوبة في دفتر السمسار حجة في إثبات الحقوق.

The brokerage profession is one of the necessary and indispensable professions people need everywhere and in all times. This profession evolved in the present times to be run by major companies that generate large sums of money. This paper deals with rules of brokerage in the Islamic jurisprudence and presents the findings reached by our jurists on this subject. The most important results of the research include the following: 1-Brokerage is a paid mediation between the contractors for completing the contract. The broker is the mediator between the contractors. 2-Brokerage is permitted in Islam; it is either a hiring or remuneration. 3-Articles of brokerage are: the contractors (the seeker of brokerage and the broker), the subject of contract (the job to be done by the broker), the wage and the formula. 4-Broker must be discreet, his job must be legal, wage must be known and the general rules of contracting are be applied to the formula, and the seeker of brokerage. 5-Contracting with broker may be on the bases of hiring or remuneration. 6-Broker deserves wage agreed upon after carrying out task provided that the contract is valid; if not, he deserves the wage of a similar task. 7-Wage of the broker is to be paid by the seller, unless other options were approved or supported by the customs. 8-If some causes led to the annulment of the contract, the broker deserves no wages if he was knowing of those causes and concealed them; if not, he deserves his wage in full. 9-If the broker sold for a price higher than the one set, the increase will go to the seller and the broker will get only his wage agreed upon. 10-Wage of the broker in the case of Murabahah Resale with a stated profit (is to be decided according to traditions and customs. 11-In case of loss or damage, there is no guarantee on the broker if he is a special employee; if he is a joint employee, he is held responsible. 12-Holding company between auctioneers and brokers is permitted. 13-Deals and transactions recorded in the book of the broker are documents to prove the rights.
ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.