المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إثبات عيب الانحراف بالسلطة في ضوء أحكام القضاء الإداري في كل من الأردن والعراق، وقد تناولت ماهية عيب الانحراف بالسلطة ومقارنته بالعيوب الأخرى التي تصيب القرار الإداري من ناحية الاثبات. وكشفت هذه الدراسة عن دور القاضي في الاثبات ومن ثم الوسائل التي ينتهجها في إثبات ذلك العيب. ولتحقيق هذه الغاية اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، حيث تم إجراء مقارنة بين أحكام محاكم القضاء الإداري في البلدين. وقد أسفرت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها، توسع القضاء الإداري الأردني كثيرا في طرق إثبات عيب الانحراف بالسلطة، ومنح نفسه صلاحية استخلاص الدليل إلى هذا العيب حتى من وقائع وظروف خارجة عن النزاع ومنبتة الصلة به، تأكيدا منه للنهج القضائي الإنشائي الخلاق لقواعد القانون الإداري الذي يتبعه. في حين لا نجد تطبيقا مماثلا لهذه الممارسة الخاصة بإثبات عيب الانحراف بالسلطة في قواعد الإثبات المطبقة في القضاء الإداري والعراقي.
|