الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ومعوقاتها وفقا للدستور الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Parliamentary Control over the Executive Power and its Obstacles in Accordance with the Jordanian Constitution |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الزيادنة، دعاء علي سليمان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ربيع، زياد محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 144 |
| رقم MD: | 1053754 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
123
| المستخلص: |
تؤدي كافة البرلمانات في الأنظمة النيابية وظيفة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، ولعل الهدف الرئيس من إقرار تلك الرقابة وتأكيدها في الدستور يعتمد على افتراض مؤداه أن السلطة التشريعية تمثل الشعب وتتحدث باسمه، ولذلك فإن رقابتها السياسية تعتبر من أهم الاختصاصات التي يمارسها والتي ينبغي أن تكون رقابة فعلية ومستمرة محققة أهدافها وغاياتها. فتعتبر الرقابة البرلمانية الناجحة والفعالة وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في تفعيل مبدأ الفصل المرن بين السلطات، ودعم الديمقراطية كون المجلس النيابي هو حامي الحقوق والحريات وبالتالي فهي وسيلة للكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التي تنتج عن ممارسة الحكومة لأعمالها وتصرفاتها، وذلك عن طريق أدوات رقابية مرتبة ومتدرجة من الأضعف إلى الأقوى ويترتب على أقواها سحب الثقة عن الحكومة. وقد أكد المشرع الأردني في الدستور والنظام الداخلي لمجلسي النواب والأعيان على قيام مجلس الأمة بمراقبة نشاط السلطة التنفيذية، وقد حدد وسائل معينة لهذه الرقابة هي السؤال والاستجواب والاقتراح برغبة وطلب المناقشة العامة والعرائض والشكاوى ولجان التحقيق البرلمانية، كما حدد الأحكام القانونية التي تكفل صحة استخدام هذه الوسائل الرقابية وسلامتها وإجراءات ممارستها. وقد اقتضى البحث في موضوع الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة، بيان وسائل الرقابة ومعوقات هذه الرقابة التي تحد من أثرها والقيام بمهامها على أفضل وجه. حيث تكمن إشكالية الدراسة في قصور التنظيم الدستوري والقانوني لوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية بشكل مفصل ودقيق، وبالتالي عدم الفعالية المبتغاة من استعمال هذه الوسائل في التأثير على نهج السلطة التنفيذية، كما ترد الإشكالية إلى تعدد أذرع السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة التشريعية لامتلاكها عناصر قانونية ومادية وبشرية، وكذلك سيطرتها على مصادر المعلومات مما استلزم في هذه الدراسة للإحاطة بكافة معوقات الرقابة البرلمانية وذلك لوضع الحلول المناسبة لمواجهتها. هذا وقد ختم الباحث دراسته بحزمة من النتائج كان أهمها ما يتعلق بالمعوقات الشكلية للرقابة البرلمانية، حيث لوحظ وجود عوائق شكلية تحول دون قدرة أعضاء البرلمان على القيام بدورهم الرقابي وأبرزها تدني كفاءة وجدارة بعض أعضاء البرلمان أو نقص الخبرة في أساليب الرقابة وإجراءات ممارستها. ومنها ما يتعلق بالمعوقات الموضوعية للرقابة البرلمانية، حيث لوحظ وجود عوائق موضوعية تحول دون قدرة أعضاء البرلمان على القيام بدورهم الرقابي، ومن أبرزها أن الدستور الأردني قد خلا من النص صراحة على اعتبار أن طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة والتحقيق البرلماني من وسائل الرقابة البرلمانية. وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها تعديل الدستور الأردني ليشمل نصا بمنع التهديد بحل مجلس النواب في حال استخدام وسائل الرقابة البرلمانية من قبل البرلمان، وكذلك النص على اعتبار لجان التحقيق البرلماني وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة من وسائل الرقابة البرلمانية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام النيابي البرلماني الأردني: مجلس النواب السابع عشر نموذجا
بواسطة: الطراونة، سهى أحمد داود منشور: (2019) -
الرقابة على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في مصر وفقا لدستور 2014 المصري
بواسطة: عبداللا، إبراهيم محمد السيد محمد منشور: (2020) -
العوامل المؤثرة على الوظيفة الرقابية لمجلس النواب الأردني 1989 - 1997
بواسطة: عكور، محمد عبدالكريم محمد منشور: (2000) -
الاستجواب كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة بين والأردن الكويت
بواسطة: المطيري، خالد أعجمي عبيد منشور: (2007) -
التحقيق كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
بواسطة: سكر، حسين محمد منشور: (2019)
