ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام كاميرات المراقبة بين قانون 09.08 والقانون الجنائي المغربي

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الإدريسى، معاذ الزجارى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 192 - 199
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1055011
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: حاول البحث معالجة أهم الضوابط والشكليات التي تحكم نظام كاميرات المراقبة من خلال قانون (09.08) وكذا القانون الجنائي المغربي. وذلك وفقًا لمطلبين، وبموجبه استعرض المطلب الأول المبادئ العامة المؤطرة لاستعمال جهاز الكاميرات؛ وشمل معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (مفاهيم ومصطلحات)، وضوابط وشكليات استعمال جهاز كاميرات المراقبة. ورصد المطلب الثاني التزامات مستعمل جهاز كاميرات المراقبة والعقوبات المقررة لها. وفي ختام البحث تم التأكيد على أن المشرع كان صريحًا في ضرورة توفير حماية للمعطيات الخاصة للأفراد بداية من الدستور المغربي إلى حيث صدور قوانين خاصة منظمة، وعليه فإن نظام كاميرات المراقبة لم يعد في ملك أصحابها، أو مستعملها والمسئول عنها، وإنما يتعين توظيفها من أجل المصلحة العامة وفق الشروط والشكليات التي تنص عليها القانون المغربي ومتى اقتضت الضرورة بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2508-9293