المستخلص: |
ناقش البحث الإخلال بمبدأ الانسجام بين الفصل (66) من ظهير التحفيظ العقاري والمادة (2) من مدونة الحقوق العينية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، عرض المطلب الأول غياب التنسيق والالتقائية بين اللجان المناقشة كمظهر مخل بمبدأ الانسجام في فقرتين وهما إشكالية التوفيق بين استقرار المعاملات وبين حماية الملكية العقارية، تأسيس ترجيح المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية على الفصل(66). وتطرق المطلب الثاني إلى استبعاد الفصل (66) من (ظ ت ع) أثناء مناقشة المادة الثانية من (م ح ع) وقسمه إلى فقرتين هما استثناء حالة التدليس أو التزوير من نطاق الفصل، أجل أربع سنوات كاستثناء من الفصل. واختتم البحث بتوضيح أن المشرع المغربي حاول من خلال المادة الثانية التوفيق بين استقرار المعاملات وبين المالك الحقيقي للعقار ولكن ارتبط بصعوبة وصلابة الفصل (66) الذي حافظ على أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون العقاري والمتمثلة في الحجية المطلقة للتقييدات التي تمت عند حسن النية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|