ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فعالية السياسة النقدية في الجز...>الوصف

فعالية السياسة النقدية في الجزائر في ظل التمويل غير التقليدي: دراسة حالة الجزائر للفترة 2001-2018

العنوان بلغة أخرى: The Efficiency of Monetary Policy in Algeria Under Unconventional Financing: The Study of The Algerian Case of the Period 2001-2018
المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: روشو، عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rouchou, Abdelkader
المجلد/العدد: مج12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 35 - 50
ISSN: 1112 - 8984
رقم MD: 1057749
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة النقدية | العجز المالي | الاقتصاد الكلي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
عجز موازني | تمويل | فعالية | إصدار نقدي | تقييم | Budget Deficit | Financing | Efficiency | Monetary Emission | Evaluation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بموجب القانون 17-10 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض اعتمدت الجزائر أسلوب التمويل غير التقليدي لمواجهة شح الموارد المالية وتغطية العجز الموازني، وفي هذا السياق تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى تأثير هذا الإجراء على فعالية السياسة النقدية في الجزائر. خلصت هذه الدراسة إلى اعتبار أن لهذا الأسلوب في التمويل أثارا سلبية على نجاعة وفعالية السياسة النقدية مالم يصاحب تطبيقه إصلاحات مالية واقتصادية وفق آجال محددة.

According to the law 17-10 that amended and completed the law of monetary and loan, Algeria adopted unconventional financing to face the lack of finance resources and to cover the budget deficit. According to this case, this study aims at showing the impact of this procedure on the efficiency of the monetary policy in Algeria. This study concludes that this kind of financing has negative effects on the performance and the efficiency of the monetary policy if its application is not accompanied by financial and economical reforms according to determined schedules.

En vertu de la loi 17.10 modifiant et complétant la loi sur la monnaie et les emprunts, l'Algérie a adopté une méthode de financement non conventionnelle pour remédier à la pénurie de ressources financières et couvrir les déficits budgétaires. Cette étude a conclu que ce mode de financement avait des effets négatifs sur l'efficacité de la politique monétaire s'il n'était pas accompagné de la mise en oeuvre de réformes financières et économiques dans les délais impartis.
ISSN: 1112 - 8984

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.