ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المجلس الوطني الاقتصادي والاجت...>الوصف

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إطار لتقويم السياسات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي 16-309

العنوان المترجم: The National Economic and Social Council, a Framework for Evaluating Public Policies in Light of Presidential Decree 16-309
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: عباس، راضية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 146 - 166
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1057908
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي | القوانين والتشريعات | الإدارات العامة | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي | الهيئات الاستشارية | الآراء | التقارير | الإخطار الإجباري والإخطار الاختياري | National Economic and Social Council | Advisory Bodies | Views | Reports | Mandatory Notification and Optional Notification
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The National Economic and Social Council is one of the most important national consultative bodies concerned in Algeria, where it was established in 1968. However, it quickly grew and was reintroduced in accordance with Presidential Decree 93-225. Many issues in the economic and social sphere, and then the constitutional amendment 2016 to be constitutionally enshrined under articles 204 and 205, In this context, the organization and currency were re-examined through Presidential Decree No. 16-309, which affirmed its role and defined it as a consultative body for dialogue and consultation in the economic, social and cultural fields. It included some amendments that allow the participation of as many civil society members as possible As its role can be limited to recommendations that are considered non-¬binding.

يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أهم الهيئات الوطنية الاستشارية التي اهتم بها في الجزائر حيث استحدث في 1968، غير أنه سرعان ما تم الاستغناء عنه، ثم تم إعادة التفكير في إنشاءه بموجب المرسوم الرئاسي 93-225 حيث ساهم في توجيه سياسات الدولة من خلال مناقشته العديد من المواضيع في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ثم جاء التعديل الدستوري 2016 ليكرسه دستوريا بموجب مادتين 204 و205، وانطلاقا من ذلك أعيد النظر في تنظيمه وعملة من خلال المرسوم الرئاسي 309-16 الذي أكد على دوره وعرفه أنه جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمن بعض التعديلات التي تسمح بإشراك أكثر عدد ممكن من أفراد المجتمع المدني وكرس دوره باعتبار يمكن من تلقاء نفسه تقديم توصيات للحكومة في الأمور التي يراها ضرورية، إلا انه في ظل ضعف آليات تأثيره على قرارات الحكومة يبقى دوره منحصر في التوصيات التي تعتبر غير ملزمة.
وصف العنصر: الجزء الثاني: جوان 2018
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.