واقع النظام القضائي الفلسطيني : بين الإستقلال والفعالية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Reality of the Palestinian Judicial System: Between Independence and Effectiveness |
|---|---|
| المصدر: | دراسات - علوم الشريعة والقانون |
| الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالباقي، مصطفى (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdelbaqi, Mustafa |
| المجلد/العدد: | مج43, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 1611 - 1624 |
| DOI: |
10.12816/0035139 |
| ISSN: |
1026-3748 |
| رقم MD: | 789146 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
النظام القضائي الفلسطيني | Palestinian Judicial | مبادئ القضاء العادل | Independence | الفصل بين السلطات | Effectiveness | إدارة السلطة القضائية | مجلس القضاء الأعلى | المدير الإداري للمحاكم | وزارة العدل | استقلال القضاء
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
70
| المستخلص: |
Among teh most important principles that govern teh litigation process is teh principle of separation of powers; teh principle of independence of teh judiciary; teh principle of impartiality and integrity of teh judges; and teh principle of transparency in assuming there judicial positions. Each of these principles depends on teh other, so that teh absence, or imbalance in one of them leads to undermining justice and teh rights of citizens. Teh Anglo-American judicial system administers itself through a separate branch, which manages it's own human resources and budget; whereas that of teh continental legal system is dependent on teh executive for it's administrative and financial functions through a central department in teh ministry of justice, which TEMPhas an overall responsibility over human resources (excluding judges), automation of case management, buildings and equipments. In dis system, teh minister of justice or his/her assignee is teh chief administrative officer of teh courts. من أهم المبادئ التي تحكم عملية التقاضي مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء، ومبدأ حياد القاضي ونزاهته، ومبدأ شفافية تبوأ منصب القضاء. هذه المبادئ يعتمد كل منها على الآخر، فإن غاب أحدها أو اختل التوازن بينها يؤدي إلى تقويض العدالة وحقوق المواطن. يوجد نموذجان لإدارة السلطة القضائية على مستوى العالم: النموذج الأول يقوم على إدارة القضاء من خلال القضاء نفسه؛ والنموذج الثاني يعهد بها إلى السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل، التي لديها المسؤولية الكاملة عن الموارد البشرية (باستثناء القضاة)، وإدارة الدعاوي والإشراف على المحاكم والموازنة، ويعد وزير العدل، أو من ينتدبه المسؤول الإداري للمحاكم، وهو الذي يملك سلطة الرقابة الإدارية على القضاء. |
|---|---|
| ISSN: |
1026-3748 |
عناصر مشابهة
-
استقلال السلطة القضائية في لبنان: واقع وتحديات
بواسطة: فقيه، هانيا محمد على منشور: (2017) -
مبدأ استقلالية القضاء في الدساتير المغاربية
بواسطة: مجدوب، قوراري منشور: (2016) -
الضوابط الأصلية للإختصاص القضائي الدولي في فلسطين
بواسطة: سلامة، نعيم جميل منشور: (2019) -
استقلال السلطة القضائية: بين التنصيص القانونى ومتطلبات التطبيق
بواسطة: الداودي، محمد منشور: (2016) -
إشكاليات الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في فلسطين: تنازع الصلاحيات في قطاع العدالة "العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل كحالة للدراسة"
بواسطة: أبو صوي، محمود محمد محمود منشور: (2013)
