المصدر: | مجلة البحوث الفقهية المعاصرة |
---|---|
الناشر: | مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية |
المؤلف الرئيسي: | الغمراوى، محمد الزهرى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج30, ع113 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 574 |
ISSN: |
1319-0792 |
رقم MD: | 1058130 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تناول المقال حكم اختلاف المتبايعين. إذا اتفقا على صحة البيع، ثم اختلفا في كيفيته، كقدر الثمن أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع، ولا بينة، تحالفا فيحلف كل على نفي قول صاحبه، وإثبات قوله، ويبدأ بالبائع في قول بالمشتري، وفي قول يتساويان، فيتخير الحاكم وقيل يقرع، والصحيح أنه يكفى كل واحد يمين ، تجمع نفياً وإثباتاً ويقدم النفي، فيقول ما بعت بكذا ، ولقد بعت بكذا، وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ، بل إن تراضيا، وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم، وقيل إنما يفسخه الحاكم ثم على المشتري رد المبيع، فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه، أو مات لزمه قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال. واختتم المقال بأن الأصح تصديق مدعي البينة بيمينه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1319-0792 |