ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم اختلاف المتبايعين...>مارك

حكم اختلاف المتبايعين

المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
الناشر: مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية
المؤلف الرئيسي: الغمراوى، محمد الزهرى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع113
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 574
ISSN: 1319-0792
رقم MD: 1058130
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الفقهية | حكم اختلاف المتبايعين
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02184nam a22002057a 4500
001 1795542
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 572516  |a الغمراوى، محمد الزهرى  |e مؤلف 
245 |a حكم اختلاف المتبايعين 
260 |b مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية  |c 2019  |m 1440 
300 |a 574 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e تناول المقال حكم اختلاف المتبايعين. إذا اتفقا على صحة البيع، ثم اختلفا في كيفيته، كقدر الثمن أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع، ولا بينة، تحالفا فيحلف كل على نفي قول صاحبه، وإثبات قوله، ويبدأ بالبائع في قول بالمشتري، وفي قول يتساويان، فيتخير الحاكم وقيل يقرع، والصحيح أنه يكفى كل واحد يمين ، تجمع نفياً وإثباتاً ويقدم النفي، فيقول ما بعت بكذا ، ولقد بعت بكذا، وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ، بل إن تراضيا، وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم، وقيل إنما يفسخه الحاكم ثم على المشتري رد المبيع، فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه، أو مات لزمه قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال. واختتم المقال بأن الأصح تصديق مدعي البينة بيمينه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الأحكام الفقهية  |a حكم اختلاف المتبايعين 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 011  |e Contemporary Jurisprudence Research Journal  |f Maǧalaẗ al-boḥoṯ al-fiqhyaẗ al-moʼaṣeraẗ  |l 113  |m مج30, ع113  |o 0424  |s مجلة البحوث الفقهية المعاصرة  |v 030  |x 1319-0792 
856 |u 0424-030-113-011.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1058130  |d 1058130 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.