ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توسيع سلطة إخطار المجلس الدستو...>الوصف

توسيع سلطة إخطار المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين: تحديات ورهانات

العنوان بلغة أخرى: Extend the Power to Notify the Constitutional Council in the Control of the Constitutionality of Laws: Challenges and Stakes
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: عمروش، سعاد طيبى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 325 - 350
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1058595
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
الرقابة القضائية | السلطة التشريعية | القانون الدستوري | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة الدستورية على القوانين | رئيس المجلس الدستوري | سمو الدستور | الحقوق والحريات | الإخطار المباشر وغير المباشر | Constitutional Control of Laws | President of the Constitutional Council | The Highness of the Constitution | Rights and Freedoms | Direct and Indirect Notification
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The control of the constitutionality of laws is the most important guarantee to protect the rights and freedoms guaranteed in different constitutions on the whole of the world, the amendment of the Algerian Constitution of 2016 comes to promote the constitutional control of the Constitutional Council, to achieve the principle of the supremacy of the Constitution and the protection of individual rights and freedoms through profound reforms both in terms of the composition of this Council, or in terms of activating the ways of notification. Especially that the most important news brought by the constitutional founder with regard to the issue of notification to the Constitutional Council is to reinforce the notification procedure through the extension of the parties and divided between the legislative and executive powers ,with enabling litigants to move the process of constitutional control through the mechanism of pushing unconstitutional laws if their constitutional rights are touched, this type of oversight is a new mechanism in Article 187 of the Constitutional Amendment of 2016, so the second paragraph of this article referred the conditions and the application of this type of pushing to organic law, this latter was ratified by the Parliament and controlled by the Constitutional Council.

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين أهم ضمانة لحماية الحقوق والحريات المكفولة في مختلف دساتير العالم، وفي هذا جاء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ليعزز من الرقابة الدستورية التي يختص بها المجلس الدستوري؛ ولتحقيق مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات الفردية من خلال إصلاحات عميقة سواء من حيث تشكيلة هذا المجلس الذي يقوم بهذه العملية أو من حيث تفعيل طرق إخطاره. لاسيما أن أهم المستجدات التي جاء بها المؤسس الدستوري فيما يخص مسألة إخطار المجلس الدستوري تتمثل في تعزيز إجراء الإخطار من خلال توسيع الجهات المخطرة وتقسيمها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع تمكين المتقاضين من تحريك عملية الرقابة الدستورية من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين متى مست حقا من حقوقهم المكفولة دستوريا وهذا النوع من الرقابة هو آلية مستحدثة نصت عليها المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2016، وقد أحالت الفقرة الثانية من هذه المادة شروط وكيفية تطبيق هذا النوع من الدفع إلى قانون عضوي، هذا الأخير الذي تم المصادقة عليه قبل البرلمان والمراقب مراقبة مطابقة من طرف المجلس الدستوري.
وصف العنصر: الجزء الأول: مارس 2019
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.