ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جهات إخطار المجلس الدستوري بين المحدودية وضرورة التوسيع تفعيلاً للرقابة على دستورية القوانين

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: رحمانى، جهاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 35 - 50
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 705758
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على جهات إخطار المجلس الدستوري بين المحدودية وضرورة التوسيع تفعيلاً للرقابة على دستورية القوانين. واشتملت الدراسة على مبحثين، ناقش المبحث الأول التأثير السلبي لمحدودية جهات إخطار المجلس الدستوري ومحدودية ممارستها لهذا الحق على فاعلية الرقابة على دستورية القوانين، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: مدى ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في إخطار المجلس الدستوري وتأثير هذه الممارسة على فاعلية الرقابة على دستورية القوانين. المطلب الثاني: محدودية ممارسة رئيسي البرلمان لحقهما في إخطار المجلس الدستوري وتأثيرها السلبي على فعالية الرقابة على دستورية القوانين. وكشف المبحث الثاني عن ضرورة توسيع دائرة أصحاب الحق في إخطار المجلس الدستوري تفعيلاً للرقابة على دستورية القوانين، واشتمل على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: ضرورة منح نواب البرلمان حق إخطار المجلس الدستوري تفعيلاً للرقابة على دستورية القوانين. المطلب الثاني: ضرورة منح حق إخطار المجلس الدستوري للمواطنين تفعيلاً للرقابة على دستورية القوانين. المطلب الثالث: منح حق الإخطار لأطراف أخرى بحثاً عن تفعيل أكبر للرقابة على دستورية القوانين. واختتمت الدراسة بأنه لضمان تحقيق الرقابة على دستورية القوانين للنتائج المرجوة منها فإن أول ما يجب ملاحظته هو ضرورة تفعيل آلية أو إجراء الإخطار باعتباره أداة تحريك عمل المجلس الدستوري المسؤول عن مراقبة مدى دستورية القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-8240