ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انتقال الملكية العقارية بالعقد الرسمي وآثاره في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Transfer of Real Estate Property with an Official Contraction and its Effects in the Algerian Legislation
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: هوارى، منقار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بومدين، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 136 - 157
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1058715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد الرسمي | انتقال الملكية العقارية | وفاة المتصرف | التصرف القانوني | الأثر الناقل للشهر | Official Contract | Transfer of Real Estate | Death of the Administrator | Legal Disposition | Publicity Carrier Effect
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This article aims to study the transfer of real estate property with an official contraction for the disposer in the event of the death of the administrator before publicity the contract in the algerian legislation .This case is a second exception to the publicity carrier effect rule in order to provide legal protection for the disposer of the property at the expense of the fort of real estate system. This costs the public treasury a lot of money and during half a century of its application. The study shows that this modification contradicts with the visual advertising. Ans with the mandatory publicity of official contracts at their own responsibility that was prescribed by law. This allows the transfer of real estate property with an official contract without legal control afterwards. This study concluded that the protection of visual advertising system is a priority than the protection of an impossible situation under the same system.

يهدف هذا المقال إلى دراسة انتقال الملكية العقارية بالعقد الرسمي للمتصرف له في حال وفاة المتصرف قبل شهر العقد في التشريع الجزائري. تعد هذه الحالة استثناء ثاني على قاعدة الأثر الناقل للشهر، قصد توفير حماية قانونية للمتصرف له على حساب نظام حصن الملكية العقارية، وكلف الخزينة العمومية أموال طائلة، وقرابة نصف قرن من الزمن في تطبيقه. تبين من الدراسة أن هذا التعديل يتعارض مع نظام الشهر العيني، ومع إجبارية شهر العقود الرسمية من طرف محرريها وعلى مسؤوليتهم التي نص عليها القانون، ويسمح بنقل الملكية العقارية بعقد رسمي دون رقابة قانونية بعدية. تخلص هذه الدراسة لأولوية حماية نظام الشهر العيني من حماية حالة مستحيلة الوقوع في ظل نفس النظام.

وصف العنصر: الجزء الأول: مارس 2019
ISSN: 1111-0910