ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ارتباط التحكيم بالنظام العام ا...>الوصف

ارتباط التحكيم بالنظام العام الدولي

العنوان بلغة أخرى: La Notion D’ordre Public International dans L’arbitrage
العنوان المترجم: The Association of Arbitration to The International Public Order
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: بغدادى، عماد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 49 - 63
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1058779
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
التحكيم الدولي | الأحكام القضائية | القانون الدولي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | النظام العام | Arbitration | Public Order
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: International public order is considered among the essential points in the execution of arbitration awards, despite the recent idea that has developed rapidly thanks to the conventions and international treaties that govern international relations, particularly in the field of international trade who has subscribed to the principle of arbitration.

إن ارتباط النظام العام الدولي بالتحكيم يعتبر من أهم النقاط الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم حتى يمكن تنفيذ القرارات التحكيمية، بحيث أن فكرة النظام العام الدولي هي فكرة حديثة النشأة ظهرت وتطورت بفضل المعاهدات والاتفاقيات الدولية. والثابت أن جل الاتفاقيات الدولية عالجت شرط التحكيم وبينت بأنه الوسيلة المثلى لحل النزاعات بدل من اللجوء إلى القضاء، كما بينت هذه الاتفاقيات على ضرورة احترام النظام العام الدولي، ومن أبرز وأهم الاتفاقيات التي عالجت فكرة النظام العام الدولي نجد اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة باعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي وضحت مدى ارتباط التحكيم بالنظام العام. لكن الإشكال المطروح هو عدم وجود تعريفا جامعا للنظام العام الدولي، بحيث كل الدول تعتمد على نظامها العام الداخلي وتقوم بإسناده إلى النظام العام الدولي، لذلك لكي يتم الاعتراف بالقرارات التحكيم يجب أن لا يخرق هذا الأخير قواعد نظام العام للبلد الذي سوف ينفد فيه وهذا ما وضحته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي بينت على ضرورة احترام القرار التحكيمي لقواعد النظام العام الداخلي للبلد الذي سوف ينفذ فيه القرار التحكيمي، وفي حالة خرق القرار التحكيمي لنظام العام للبلد الذي سوف ينفذ فيه القرار، هنا. يجوز للسلطة المختصة للبلد المطلوب عليه الاعتراف بالقرار التحكيمي أن ترفضه لذلك يجب على المحكمين قبل إصدار قراراتهم التحكيمية أن يكونوا على دراية بأن هذه القرارات لا تمس بالنظام العام للبلد الذي سوف ينفذ فيه القرار.
وصف العنصر: الجزء الثاني: جوان 2019
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.