ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تفويض الاختصاص:>الوصف

تفويض الاختصاص: النظرية الخاطئة فقها وقضاء وتشريعا

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: السراجي، المكي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع150,151
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 21 - 52
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132987
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
تفويض الاختصاص | القانون الإداري | القوانين والتشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تفويض الاختصاص، النظرية الخاطئة فقها وقضاء وتشريعا. وتناول البحث عدة عناصر منها، وبين العنصر الأول تفويض الاختصاص، المفهوم الخاطئ، والقضاء والفقه هما اللذان وضعا النظرية العامة لما يسمى بتفويض الاختصاص. وذكر تغيير المادة الأولى من هذا المرسوم بمقتضى مرسوم آخر رقم (390-87) ثم صدر مرسوم (2005) رقم (850) ولازال العمل به ساريا إلى حدود الساعة مع بعض التعديلات التي أدخلت علية بمقتضى المرسوم رقم (810) (2013). وبين أن تفويض الاختصاص منظم في المغرب من جهة بمقتضى القانون التنظيمي رقم (056.13). وأشار إلى أن المشرع وإن كان نظم تفويض الاختصاص على مستوى السلطات الحكومية العليا. وذكر لا تفويض في الاختصاص. وعني الترخيص في ممارسة الاختصاص التقريري وليس تفويض الاختصاص. وأهتم بـ تفويض الاختصاص، نظرية خاطئة في صورتي التفويض وفي شروطه. وأكد على نظرية تفويض الاختصاص خاطئة في صورتي التفويض. وأبرز تفويض الاختصاص نظرية خاطئة في نتائجها. وعرض شروط تفويض الاختصاص شروط خاطئة. وأختتم البحث بالإشارة إلى أنه يجب أن يصدر قرار التفويض عن السلطة المختصة، ووجوب نشر قرار التفويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.